أعلن تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان أنه “ترك لأصحاب المدارس الخاصة حرية اختيار الطرائق التدريسية التي يريدون اعتمادها، على أن تكون الأولوية للتعليم الحضوري”.
قرار التجمع جاء بعد عقد لقاء عبر تقنية “الزوم” للتشاور حول “استئناف العام الدراسي وبناء على توصيات لجنة كورونا في لبنان التي قضت بعودة المدارس إلى العمل حضوريا في 12 تشرين الأول 2020، وبناء على توصيات نقيبي الصحة في بيروت وطرابلس اللذين دعوا إلى العودة الحضورية، وبناء على عودة معظم طلاب الجوار اللبناني في العالم العربي وأوروبا إلى التعليم الحضوري، وتطبيقا لأحكام الإجراءات الصحية الوقائية والتدابير المتخذة من قبل السلطات اللبنانية إضافة إلى أحكام البروتوكول الصحي المعتمد من قبل تجمع أصحاب المدارس الخاصة، وبعد تبيان جهوزية المدارس المنضوية تحت لواء التجمع للتعليم الحضوري مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والإجراءات الصحية الوقائية اللازمة وفق الشروط الللوجستية والعلمية”.
كما أكد التجمع، في بيانه، “حق المدارس الخاصة والرسمية بأن تزودها وزارة الصحة بالـRapid Test أي فحص كورونا السريع الذي بات متوافر في لبنان”، مطالبًا بـ”ضرورة تزويد المدارس بأدوات التعقيم لاسيما في ظل ارتفاع أسعارها وعدم قدرة المدارس على تحمل الكلفة التي ستستوجب زيادة على الأقساط المدرسية”.
وشدد على “ضرورة التعاون التام مع لجان الأهل والمشرفين الصحيين في المدارس للحفاظ على سلامة الأسرة التعليمية إدارة وأساتذة وطلابا وأولياء أمور”.
ودعا وزارة التربية إلى التحلي بـ”الحكمة في قراراتها وعدم الدفع بالمدارس الخاصة إلى الهاوية أو المراهنة على إفشال العام الدراسي للسنة الثانية على التوالي”، مطالبًا بـ”ضرورة الإسراع بدفع مستحقات المدارس الخاصة وإعلان العام الدراسي عاما منكوبا وإعفاء المدارس من دفع رسوم الضمان الإجتماعي وصندوق التعويضات لسنتين متتاليتين”، كما ناشد الهيئة العليا للإغاثة “الوقوف إلى جانب المدارس في أزمتها”.
وأشار، في الختام، شدد إلى “إبقاء اجتماعاته مفتوحة في الأسبوعين التاليين لبدء العام الدراسي، على أن يصدر خلالها تقويم علمي شفاف يعلن عنه خلال مؤتمر صحافي”.
