عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ومقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب: غازي زعيتر، حسين الحاح حسن، علي حسن خليل، علي عمار، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، اسامة سعد، جهاد الصمد، محمد الحجار، سليم عون، امين شري، جميل السيد، حسين جشي، فؤاد مخزومي، محمد خواجة، زياد حواط، فيصل الصايغ، ديما جمالي، رولا الطبش، سامي فتفت، ابراهيم الموصوي، وعلي درويش، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، والمديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي.
واضاف: "ليس في مقدور الوزير ان يخترع المعجزات. ومع الاسف، اختلفنا مع شركة "سوناطراك"، وربما كان محقا ام لا فالقضاء يفصل في هذا الموضوع. انما من هنا حتى اخر العام لدينا "سوناطراك"، والوزير يبحث في الشراء من شركة أخرى قيل ان اسعارها أقل، وشرح لنا ان هذا الكلام غير صحيح. ولا استطيع ان اعد واقول امام الوزير بكل احترام لشخصه هناك كلام انه سيتم تزويد مدينة بيروت وباقي المناطق بدءا من الاربعاء بضعف الكمية وربما اكثر وقد تكون التغذية لمدينة بيروت ومناطق أخرى اكثر من 12 ساعة ومناطق اخرى. انما هذا لا يوصل الى مكان. كمواطن لبناني وكرئيس لجنة، اذا لم تستقم الاوضاع السياسية والمالية في البلد فكم يمكن مصرف لبنان ان يعطي من الاحتياط لديه، وهل في امكان الوزير ان يضع خططا اذا لم تكن بين لديه معطيات. وعلى الحكومة ايجاد الحل في السياسة او غيرها والوزير وحده لا يمكنه ان يكمل، بكل احترام لمعاليه. الحكومة كلها يجب ان تعمل في حال طوارئ وتجد الحل".
وعقب النائب نجم: "مبلغ المليار ونصف مليار الذي تحدث عنه الوزير كان السعر على اساس 1500 للدولار، وسنزيد عليه فرق العملة التي يتحملها مصرف لبنان. ولا اعلم كم بقي معه من الـ 18 مليار دولار، وبالتالي لا يمكن تحميل الوزير المسؤولية، بل احمل الحكومة التي من واجباتها ايجاد الحل".
