حاولت "الجمهورية" ان تستفسر عمّا اذا كانت السلطة ستبقى في موقع الشيطان الاخرس الساكت على جريمة ضرب العملة الوطنية، ام انّها ستبادر الى اجراء ما يمنع الجريمة المتمادية بحق لبنان، فجاء الجواب من وزارة الداخلية، "بأنّ التحكّم بالسوق السوداء أمر صعب جداً، ذلك انّ شرائح واسعة من الناس تشارك في لعبة الدولار، تُضاف الى ذلك "غروبات الواتساب" التي تسعّر الدولار كما تشاء، بالتوازي مع عملية خطيرة تتبدّى في بعض "التطبيقات الالكترونية"، او "الابليكايشن" ومصدرها بغالبيتها من خارج لبنان، تقوم بالتلاعب المنظّم والمدروس بالدولار، وتخفيض قيمة الليرة اللبنانية، وهذا الامر قيد المتابعة".
اضافت المصادر: "اننا نعوّل على السلّة الغذائية والاستهلاكية المدعومة، والتي ستخلق مع بدء سريانها الذي اصبح وشيكاً جداً، واقعاً جديداً يخفف الطلب على الدولار، ويخفّض الاسعار، ونحن ما زلنا على يقين بأنّ الدولار سيشهد انخفاضاً كبيراً في الفترة المقبلة، وتقديراتنا انّه سينخفض الى ما دون الـ5 آلاف ليرة. وكل المؤسسات المالية والاقتصادية تؤكّد انّ سعر الدولار ليس هو الطبيعي المتداول في السوق السوداء، بل هو سعر سياسي، المقصود منه ليس انهيار الليرة فقط، انما انهيار الحكومة، وهذا ما لن يحصل".
