كتب إيلي يوسف في "الشرق الأوسط" في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران وأدواتها في المنطقة، وخصوصاً ضد "حزب الله" اللبناني، قالت الخارجية الأميركية إن على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية اللبنانية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها لا تقيم أي علاقات محتملة مع نظام الأسد، وخصوصاً في القطاعات المستهدفة بـ"قانون قيصر"، كي لا تعرضها للعقوبات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الشرق الأوسط" إن القانون لا يستهدف الشعب اللبناني أو الاقتصاد اللبناني؛ لكن العقوبات الإلزامية التي يفرضها تعني أن أي شركة أجنبية ستعرض نفسها لخطر العقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام الأسد.
كلام المتحدث جاء رداً على سؤال حول الرسالة التي قيل إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي بعث بها إلى نظيره الأميركي مايك بومبيو، يطلب فيها إعفاء لبنان من بعض العقوبات التي يفرضها "قانون قيصر"، وخصوصاً في قطاع الطاقة والكهرباء. وكرر المتحدث باسم الخارجية الأميركية موقف واشنطن من أن قانون قيصر" لا يستهدف الشعبين اللبناني والسوري، بقدر ما يستهدف النظام السوري والعمليات المدمرة التي يدير من خلالها الصراع.
