وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التصنيف جاء بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب التي تترأسه السعودية.
ومن بين الشركات التي تم إدراجها شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان.
وأشارت (واس) إلى أن شركات الخدمات المالية الثلاث ومقرها في تركيا وسوريا، لعبت "دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومسلحي التنظيم الموجودين في سوريا"، في حين يُعد عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، "اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش"، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017.
وأضافت الوكالة السعودية أن سعيد حبيب أحمد خان بصفته مدير منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ومقرها في أفغانستان، استخدم تلك المنظمة كواجهة من أجل "تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان".
وأشار المصدر إلى أنه بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها 6 أسماء.
وتُعدُّ الخطوة السعودية مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.
وتعهد مركز استهداف تمويل الإرهاب بتنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
