لجنة الصحّة: هذا مؤشر يدعو إلى القلق…
اعتبر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي أنّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وخصوصاً في أواخر الأسبوع الماضي، "مؤشراً يدعو إلى القلق"، ولكنّه اعتبر أنّه "في الوقت الحاضر لا داعي لأي اقفال للبلد او اتخاذ اجراءات لها تأثير على الاقتصاد".
وجاء كلام عراجي بعد جلسة عقدتها اللجنة بحضور وزير الصحة حمد حسن، وتناولت الأوضاع الصحية الراهنة في ظل الظروف الاقتصادية الشائكة وارتفاع سعر صرف الدولار، والتي تطاول أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال عراجي: "بحثنا مع وزير الصحة في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وخصوصاً في اواخر الاسبوع الماضي، بحيث كان هناك نحو 488 إصابة بكورونا خلال 7 أيام، وهؤلاء يمثلون 20 في المئة من عدد الإصابات التي حصلت في لبنان ابتداء من 20 شباط". وأضاف: "هذا مؤشر يدعو إلى القلق، والسبب أنه عندما فتح البلد في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة لم تعد الناس تلتزم نهائياً التدابير أو الوقاية التي كنا نركز عليها كالكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي (الجسدي) لأسباب متعددة".
وقال عراجي إنّ "الخوف ليس من الأرقام، إنما من نسبة المصابين الذين يدخلون العناية الفائقة أن تكون عالية، فإذا وصلنا على سبيل الافتراض إلى دخول 10 او 15 شخصا العناية واستلزم نسبة اوكسجين عالية او وضعه على التنفس الاصطناعي عندئذ قد نصل الى مكان نجد أن كل الأسرّة المجهزة لكورونا بدأت تمتلئ". وتابع: "عندها أتوقف وأعود الى الاجراءات، إنما في الوقت الحاضر لا داعي لأي اقفال للبلد او اتخاذ اجراءات لها تأثير على الاقتصاد".
وبحسب عراجي، فقد ناقشت لجنة الصحة كذلك موضوع شركات التنظيفات بعد الإصابات التي وقعت في صفوف شركات التنظيف وبعض المؤسسات الخاصة لا سيما العمال الأجانب، إضافة إلى قرار المستشفيات الخاصة التوقف عن الاستقبال باستثناء الحالات الطارئة، وتلويح الصيدليات بالإقفال أيضاً، "وهذا أمر خطر". وكشف أنّ الوزير حسن سيطلب من وزير المال دفع سلفة عن اول 3 اشهر من العام 2020، حتى تتحلحل بعض الأمور، الى جانب 450 الف مليار وافق عليها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة.
وقال: "وزير الصحة سيأمر بصرف المبلغ إنما لديه شرط وهو وجوب التدقيق والتفتيش قبل دفع المستحقات. وهي تسويات وضعت مع مستشفيات إنما هذه اضافية الى الاعتمادات التي يأخذ منها وهناك 450 مليارا والوزير مصر على التدقيق. ونحن كلجنة صحة معه في موضوع التدقيق والتفتيش قبل الدفع. وكل مستشفى يرفض التدقيق عندها يحق لوزير الصحة اتخاذ القرار الذي يراه في مصلحة المالية العامة ومصلحة الدولة".
وأشار عراجي إلى أنّ النقاش داخل اللجنة تناول أيضاً موضوع الوفيات التي حصلت في أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات، "وأكّد لنا وزير الصحة خلال الاجتماع أنه سيطلب تحقيقاً شفّافاً في 3 اماكن من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة، وقال ايضا انه سيتخذ موقفا متشددا من اي مستشفى لا يستقبل الحالات الطارئة".
وختم: "القطاع الصحي يعاني والخوف أن ينهار. لذلك تمنينا ومعالي الوزير ان تتعاون كل قطاعات المهن الطبية مع بعضها ومع لجنة الصحة ووزير الصحة الذي نواكبه في كل تحرك يقوم به وهو يواكبنا من اجل امرار الفترة الحرجة او الاربعة الاشهر المقبلة حفاظا على عدم انهيار القطاع الصحي".
وجاء كلام عراجي بعد جلسة عقدتها اللجنة بحضور وزير الصحة حمد حسن، وتناولت الأوضاع الصحية الراهنة في ظل الظروف الاقتصادية الشائكة وارتفاع سعر صرف الدولار، والتي تطاول أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال عراجي: "بحثنا مع وزير الصحة في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وخصوصاً في اواخر الاسبوع الماضي، بحيث كان هناك نحو 488 إصابة بكورونا خلال 7 أيام، وهؤلاء يمثلون 20 في المئة من عدد الإصابات التي حصلت في لبنان ابتداء من 20 شباط". وأضاف: "هذا مؤشر يدعو إلى القلق، والسبب أنه عندما فتح البلد في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة لم تعد الناس تلتزم نهائياً التدابير أو الوقاية التي كنا نركز عليها كالكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي (الجسدي) لأسباب متعددة".
وقال عراجي إنّ "الخوف ليس من الأرقام، إنما من نسبة المصابين الذين يدخلون العناية الفائقة أن تكون عالية، فإذا وصلنا على سبيل الافتراض إلى دخول 10 او 15 شخصا العناية واستلزم نسبة اوكسجين عالية او وضعه على التنفس الاصطناعي عندئذ قد نصل الى مكان نجد أن كل الأسرّة المجهزة لكورونا بدأت تمتلئ". وتابع: "عندها أتوقف وأعود الى الاجراءات، إنما في الوقت الحاضر لا داعي لأي اقفال للبلد او اتخاذ اجراءات لها تأثير على الاقتصاد".
وبحسب عراجي، فقد ناقشت لجنة الصحة كذلك موضوع شركات التنظيفات بعد الإصابات التي وقعت في صفوف شركات التنظيف وبعض المؤسسات الخاصة لا سيما العمال الأجانب، إضافة إلى قرار المستشفيات الخاصة التوقف عن الاستقبال باستثناء الحالات الطارئة، وتلويح الصيدليات بالإقفال أيضاً، "وهذا أمر خطر". وكشف أنّ الوزير حسن سيطلب من وزير المال دفع سلفة عن اول 3 اشهر من العام 2020، حتى تتحلحل بعض الأمور، الى جانب 450 الف مليار وافق عليها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة.
وقال: "وزير الصحة سيأمر بصرف المبلغ إنما لديه شرط وهو وجوب التدقيق والتفتيش قبل دفع المستحقات. وهي تسويات وضعت مع مستشفيات إنما هذه اضافية الى الاعتمادات التي يأخذ منها وهناك 450 مليارا والوزير مصر على التدقيق. ونحن كلجنة صحة معه في موضوع التدقيق والتفتيش قبل الدفع. وكل مستشفى يرفض التدقيق عندها يحق لوزير الصحة اتخاذ القرار الذي يراه في مصلحة المالية العامة ومصلحة الدولة".
وأشار عراجي إلى أنّ النقاش داخل اللجنة تناول أيضاً موضوع الوفيات التي حصلت في أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات، "وأكّد لنا وزير الصحة خلال الاجتماع أنه سيطلب تحقيقاً شفّافاً في 3 اماكن من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة، وقال ايضا انه سيتخذ موقفا متشددا من اي مستشفى لا يستقبل الحالات الطارئة".
وختم: "القطاع الصحي يعاني والخوف أن ينهار. لذلك تمنينا ومعالي الوزير ان تتعاون كل قطاعات المهن الطبية مع بعضها ومع لجنة الصحة ووزير الصحة الذي نواكبه في كل تحرك يقوم به وهو يواكبنا من اجل امرار الفترة الحرجة او الاربعة الاشهر المقبلة حفاظا على عدم انهيار القطاع الصحي".
