وزير الطاقة لـ'الصندوق': 'لا نعرف كيف سنفوتر'؟!
كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "وزير الطاقة لـ "الصندوق": "لا نعرف كيف سنفوتر"؟!": "لا تمرّ جلسة من جلسات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون ان تسجّل "المفارقات الغريبة". فبعد تجميد اللقاءات بسبب عدم التوافق على حجم الخسائر المالية، ادّى غياب قانون "الكابيتال الكونترول" قبله النتيجة عينها. ولم تقف الامور عند هذا الحدّ، فقد شهد اللقاء الـ17 مفارقة كبيرة، عندما ردّ وزير الطاقة ريمون غجر على سؤال لوفد الصندوق، بالقول: "لا نعرف كيف سنفوتر". وعليه، من أنقذه؟ وما الذي جرى؟
اثبتت التجارب التي عاشتها جولات المفاوضات الـ17 بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي انطلقت في آذار الماضي، وجود كثير من المفاجآت غير المحسوبة لدى وفد الصندوق وبعض أعضاء الوفد اللبناني. فرغم معرفة الصندوق العميقة بواقع الاقتصاد اللبناني من جوانبه المالية والنقدية والإدارية وما يتصل في شأن الموازنات العامة، التي غابت لعقد وعامين قبل اعادة وضعها عام 2017 من دون قطع الحساب للسنوات التي خلت، فوجئ بأكثر من صدمة، الى درجة عبّر فيها احدهم عن «اليأس المبكر» في إمكان الوصول الى صيغة تُخرج لبنان من المأزق الى مرحلة التفاهمات على ما يجب القيام به لسلوك درب الخلاص، وما يفرضه من قرارات صعبة ومؤلمة تحتاج الى اجماع لبناني صعب المنال.
وعلى هامش الجولات الأولى من المفاوضات، وجّه وفد الصندوق، مباشرة وعبر اكثر من قناة مالية وديبلوماسية وسياسية، رسائل تحذير الى الجانب اللبناني، اجمعت على ضرورة توحيد المواقف، لأنّها من بديهيات المخارج والحلول طالما اقرّ الجميع، بعد نيل الإذن من المعارضين، التوجّه الى صندوق النقد، بعدما سُدّت السبل في اتجاه المخارج الأخرى. وعززت هذا التوجّه، القطيعة الديبلوماسية والمالية والنقدية التي وصلت اليها الحكومة واركان السلطة في علاقاتهم مع الدول والحكومات والمؤسسات المانحة، على وقع مسلسل التصنيفات السلبية المتلاحقة للبنان، التي وضعتها الشركات الدولية المختصة، وبلغت درجات ما دون اي قياس مرصود في العالم، بعد تعثر لبنان في الإيفاء بما يترتب عليه لمالكي سندات "اليوروبوندز" من اللبنانيين والاجانب أشخاصاً ومؤسسات في 9 آذار الماضي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
اثبتت التجارب التي عاشتها جولات المفاوضات الـ17 بين لبنان وصندوق النقد الدولي التي انطلقت في آذار الماضي، وجود كثير من المفاجآت غير المحسوبة لدى وفد الصندوق وبعض أعضاء الوفد اللبناني. فرغم معرفة الصندوق العميقة بواقع الاقتصاد اللبناني من جوانبه المالية والنقدية والإدارية وما يتصل في شأن الموازنات العامة، التي غابت لعقد وعامين قبل اعادة وضعها عام 2017 من دون قطع الحساب للسنوات التي خلت، فوجئ بأكثر من صدمة، الى درجة عبّر فيها احدهم عن «اليأس المبكر» في إمكان الوصول الى صيغة تُخرج لبنان من المأزق الى مرحلة التفاهمات على ما يجب القيام به لسلوك درب الخلاص، وما يفرضه من قرارات صعبة ومؤلمة تحتاج الى اجماع لبناني صعب المنال.
وعلى هامش الجولات الأولى من المفاوضات، وجّه وفد الصندوق، مباشرة وعبر اكثر من قناة مالية وديبلوماسية وسياسية، رسائل تحذير الى الجانب اللبناني، اجمعت على ضرورة توحيد المواقف، لأنّها من بديهيات المخارج والحلول طالما اقرّ الجميع، بعد نيل الإذن من المعارضين، التوجّه الى صندوق النقد، بعدما سُدّت السبل في اتجاه المخارج الأخرى. وعززت هذا التوجّه، القطيعة الديبلوماسية والمالية والنقدية التي وصلت اليها الحكومة واركان السلطة في علاقاتهم مع الدول والحكومات والمؤسسات المانحة، على وقع مسلسل التصنيفات السلبية المتلاحقة للبنان، التي وضعتها الشركات الدولية المختصة، وبلغت درجات ما دون اي قياس مرصود في العالم، بعد تعثر لبنان في الإيفاء بما يترتب عليه لمالكي سندات "اليوروبوندز" من اللبنانيين والاجانب أشخاصاً ومؤسسات في 9 آذار الماضي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
