المعاينة بـ100 ألف.. التعرفة ستكون مضاعفة لدى كثير من الأطباء
كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رفع تعرفة المعاينات الطبية": "لا يبدو أن سيول الأزمة الاقتصادية قابلة للسيطرة. الجرف هذه المرة شمل صحة المُقيمين التي باتت مهدّدة، حرفياً، علماً بأن القطاع الصحي كان مُثقلاً، أصلاً، بالتحديات والعراقيل في أيام "الرخاء". وبعد تفاقم أزمة الاستشفاء التي وصلت حد إعلان نقابة المُستشفيات الخاصة الإقفال خلال ثلاثة أسابيع، امتدت الأزمة لتشمل كلفة المعاينة الطبية التي سترتفع بدءاً من اليوم. فقد صادق نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، أمس، على قرار مجلس النقابة، المُتخذ بتاريخ 9 حزيران الفائت، تعديل قيمة الحدّ الأدنى لبدل المعاينات الطبية. وقضى القرار بتحديد الحد الأدنى لمعاينة الطبيب العام بـ70 ألف ليرة (من 50 ألفاً)، والحد الأدنى لمعاينة الطبيب الاختصاصي بـ100 ألف ليرة (من 75 ألفاً)".
وأضافت: "ومن المعلوم أنّ مجلس النقابة يُحدّد الحد الأدنى للمعاينات الطبية منعاً للمُضاربات غير المشروعة، إلا أنه لا قوانين ملزمة تتعلّق بتحديد الحد الأقصى للمعاينات، فيما يقضي قانون الآداب الطبية بضرورة إعلام الطبيب المرضى بالتعرفة، وعليه، فإنّ التعرفة الواردة في القرار تعني أنها "أول الغيث"، وأنها ستكون مضاعفة لدى كثير من الأطباء، ما سيُضاعف الكلفة الصحية على المُقيمين". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وأضافت: "ومن المعلوم أنّ مجلس النقابة يُحدّد الحد الأدنى للمعاينات الطبية منعاً للمُضاربات غير المشروعة، إلا أنه لا قوانين ملزمة تتعلّق بتحديد الحد الأقصى للمعاينات، فيما يقضي قانون الآداب الطبية بضرورة إعلام الطبيب المرضى بالتعرفة، وعليه، فإنّ التعرفة الواردة في القرار تعني أنها "أول الغيث"، وأنها ستكون مضاعفة لدى كثير من الأطباء، ما سيُضاعف الكلفة الصحية على المُقيمين". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
