1- تطابق بين كلمة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والبيان الختامي لناحية التمسّك باتفاق الطائف وتطويره بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني.
2- الاقرار بضرورة الانتقال إلى الدولة المدنية، وكان التوافق تاماً حول هذه النقطة مع بري كما كان مع "الحزب التقدمي الاشتراكي".
3- تجوز المحرمات بطرح البحث في الاستراتيجية الدفاعية وموضوع الحدود البرية والبحرية.
4- حسم ما نمي عن خلافات بين مسؤولي "التيار الوطني الحر" في شأن مقاربة الخسائر المالية، حيث اكد باسيل انّ المكاشفة الصريحة لا بد منها اليوم قبل الغد لكن هذا لا يعني التعاطي مع الديون والخسائر وكأنها شركة يُراد تصفيتها، ولذلك اقترح باسيل أن تتم المكاشفة بشفافية تامة من دون تسكير الخسائر على أن يتم تقسيطها على مدى 7 سنوات لأنّ الدولة ليست مفلسة، وهي تملك من الأصول ما يسمح لها بإعادة تكوين الثروة النقدية، ولا يُعفى من المسؤولية مصرف لبنان المركزي والمصارف التي عليها ان تساهم في تغطية الخسائر بنسبة ما يترتّب عليها. امّا المودعون فلا يجوز تحميلهم أي خسائر، إذ يكفي ما أصابهم من انخفاض قيمة العملة الوطنية.
