توقيع رئيس الجمهورية وعلامات استفهام

يؤكد مرجع نيابي عدم دستورية ربط التوقيع النهائي مع الشركات الراغبة بتمويل وبناء معامل الكهرباء برئيس الجمهورية، لكون المادة 52 تمنحه صلاحية التوقيع على المعاهدات بين الدول وليس على الاتفاقيات مع الشركات.