وقال: "اللجنة المنكبة على دراسة قانون القضاء العدلي تعمل بجهد كبير، وقد قمنا بعقد اجتماعات عبر تطبيق "zoom" في فترة الحجر المنزلي، كي نكمل دراسة القانون بالطريقة المطلوبة".
ولفت إلى أنه "من المهم أن نعرف أن هذه اللجنة تجتمع بشكل دائم في حضور وزيرة العدل ماري كلود نجم ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وبعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من النواب".
وشدد على أن "أبرز ملامح مشروع قانون استقلالية القضاء تبدأ من معايير تأليف مجلس القضاء والتشكيلات القضائية والشروط المتبعة، على أن يتم الإعلان عن المعايير المتبعة في تشكيل معهد الدروس القضائية الذي سيحمل تصورا جديدا، في الوقت المناسب".
وتحدث عن ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي، "الذي لا يمكن أن يكون جدياً وفعالاً ومنظماً من دون الأدوات اللازمة لمتابعة العمل القضائي وإزالة الشوائب".
وأوضح أن "التقدم المحرز الذي طاول مشروع القانون كان على مستويين، الأول يتعلق بكيفية تكوين مجلس القضاء الأعلى الذي سيعلن عنه لاحقا من المجلس النيابي والذي سيجعله مستقلا عن أي تدخل سواء كان سياسيا أو من الخارج، والثاني يتعلق بطريقة إجراء التشكيلات القضائية والمبادئ والمعايير المعتمدة لتقييم القضاة، لأننا نريد أن نؤمن استقلالية للقضاء والقضاة على حد سواء".
ورأى أن "استقلالية القضاة تنقسم إلى محورين، الأول ينطلق من الاستقلال عن أي تدخل سياسي بعمل القضاة، والثانية متعلقة باستقلالية القضاة عن بعضهم البعض، بحيث لا نريد أن نخلق أي مراكز نفوذ للقضاة والذين قد يأثرون في عمل زملائهم أو يسمحون لأنفسهم بالتدخل بقضايا أخرى لدى غيرهم من القضاة".
وختم: "القانون وحده لا يكفي لتحقيق استقلالية القضاء، إنما شخصية القاضي ونفسيته وقناعته بأهمية دوره في المجتمع بتحكيم ضميره كونه يحكم باسم الشعب اللبناني".
