مدارس الليسيه.. صرف جماعي وتلامذة على لوائح الانتظار
كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " مدارس الليسيه تضغط على الأهل: "اقتلاع" معلّمين و"رمي" تلامذة على لوائح الانتظار": "مع نهاية العام الدراسي 2017 - 2018، أطلّ المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية جان كريستوف دوبير، للمرة الأولى، على مجتمع مدارس البعثة ليرد على ما سمّاه يومها "هجوماً منظماً وتشهيراً وشكوكاً وأخباراً وهمية وشتائم وافتراءات هدفها القضاء على البعثة واقتلاعها من لبنان". كان ذلك على أثر التشظي الذي ضرب العلاقة مع أهالي التلامذة بفعل الزيادة غير المبرّرة للأقساط والمواجهات القضائية التي هزّت المدارس الخمس للبعثة.
اليوم، لا تتردد البعثة في "اقتلاع" 186 معلماً وموظفاً وتشريد تلامذة في ظروف أكثر من استثنائية، بلا أي ضمانات تطمئنهم إلى مصيرهم. فقد أبلغت إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى، مثلاً، الأهالي الذين لم يدفعوا القسط الثالث قبل 12 حزيران بأن الأماكن باتت محدودة وأن أبناءهم أصبحوا على لوائح الانتظار. علماً بأن التاريخ المحدد ليس قانونياً. فلا هو يحترم الموعد النهائي لدفع القسط المنصوص عليه في النظام الداخلي للمدرسة، أي 30 حزيران، ولا يحترم أيضاً قانون تعليق المهل في 30 تموز. حجة البعثة أن تعيين هذا الموعد سيسمح لها بتحديد عدد التلامذة الراغبين في الانتساب إلى مدارسها في العام الدراسي المقبل لتبني عليه حاجاتها إلى المعلمين والموظفين. لكن آخر ما كان يتوقعه الأهل هو هذا "الإذلال"، كما وصفته مصادرهم، في مكتب التسجيل، إذ أن البعض دفعوا قسماً من القسط وبقيت مبالغ اتفقوا مع إدارة المدرسة على تقسيطها، ليفاجأ كل من لم يسدد القسط كاملاً ولم يسجل ولده قبل 12 حزيران بخسارة مقعده. إحدى الأمهات أكدت لـ"الأخبار" أنها سدّدت "نصف المبلغ واتفقنا على توزيع المتبقي على 3 أشهر تنتهي في آب، لأكتشف بالصدفة إدراج اسم أحد أولادي على لائحة الانتظار وأن مقعده غير مضمون للعام المقبل". وينتظر أن ينفذ الأهالي اليوم وقفة احتجاجية أمام حرم المدرسة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
اليوم، لا تتردد البعثة في "اقتلاع" 186 معلماً وموظفاً وتشريد تلامذة في ظروف أكثر من استثنائية، بلا أي ضمانات تطمئنهم إلى مصيرهم. فقد أبلغت إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية الكبرى، مثلاً، الأهالي الذين لم يدفعوا القسط الثالث قبل 12 حزيران بأن الأماكن باتت محدودة وأن أبناءهم أصبحوا على لوائح الانتظار. علماً بأن التاريخ المحدد ليس قانونياً. فلا هو يحترم الموعد النهائي لدفع القسط المنصوص عليه في النظام الداخلي للمدرسة، أي 30 حزيران، ولا يحترم أيضاً قانون تعليق المهل في 30 تموز. حجة البعثة أن تعيين هذا الموعد سيسمح لها بتحديد عدد التلامذة الراغبين في الانتساب إلى مدارسها في العام الدراسي المقبل لتبني عليه حاجاتها إلى المعلمين والموظفين. لكن آخر ما كان يتوقعه الأهل هو هذا "الإذلال"، كما وصفته مصادرهم، في مكتب التسجيل، إذ أن البعض دفعوا قسماً من القسط وبقيت مبالغ اتفقوا مع إدارة المدرسة على تقسيطها، ليفاجأ كل من لم يسدد القسط كاملاً ولم يسجل ولده قبل 12 حزيران بخسارة مقعده. إحدى الأمهات أكدت لـ"الأخبار" أنها سدّدت "نصف المبلغ واتفقنا على توزيع المتبقي على 3 أشهر تنتهي في آب، لأكتشف بالصدفة إدراج اسم أحد أولادي على لائحة الانتظار وأن مقعده غير مضمون للعام المقبل". وينتظر أن ينفذ الأهالي اليوم وقفة احتجاجية أمام حرم المدرسة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
