وقالت: "يتداول، في أروقة بعض المكاتب التربوية للأحزاب السياسية، إمكان فتح التعاقد الجديد في المدارس والثانويات الرسمية من أجل استيعاب الحاجات المتزايدة للكادر التعليمي، جراء الظروف الصحية والاقتصادية التي تؤدي الى التوجه نحو التعليم الرسمي، لذلك يهم اللجنة المركزية أن تحذر من هذا الاتجاه الذي يتعارض مع قانون 46/2017، ومع الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون موازنة العام 2019، ذلك أن بمقدور الدولة الاستفادة مما يجيزه القانون بالدرجة الأولى بشأن الأولوية في تعيين فائض الناجحين في مباريات التعليم الثانوي، بعدما استثنوا من الأحكام القانونية الداعية الى وقف التوظيف والتعاقد الجديد".
ولفتت إلى أن "كثرا من فائض الناجحين هم من عداد المتعاقدين، وهذا ما لا يكبد الخزينة العامة أي أعباء مالية إضافية، علاوة على اجتيازهم المباراة بجدارة وكفاءة، وفق منطوق المادة 12 من الدستور، عوض الاستعانة بأشخاص مجهولي الأهلية العلمية".
