كلّف مجلس الوزراء وزيرة العدل ماري كلود نجم، الطلب من النائب العام التمييزي غسان عويدات، إجراء التعقبات بشأن ما أثير ويُثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطني، والذي ادى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية.



