هكذا علّق الحجار على إقالة سلامة
اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في حديث إذاعي، إلى أن "الناس كفرت خصوصا بعد فضيحة التعيينات والارتفاع الجنوني لسعر الدولار"، لافتا إلى أن "الحكومة والعهد عادا إلى التعيين وفق منطق المحاصصة والكيدية، بعيدا عن آلية التعيينات التي أقرت في مجلس النواب والتي وردت بمعظمها في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2010 ".
وأوضح أن "بعض من تم تعيينهم لديهم الكفاءة والأهلية ونحترم ونقدر تجربتهم وخبرتهم، لكن كان الأجدى لو سبق هذه التعيينات أو واكبها تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان لبدء إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان ".
وشدد على أنه "في حال إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فسيتجه البلد إلى مزيد من المجهول. لا أحد يقول إن مصرف لبنان والمصارف لا يتحملان مسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها التي إستدانت وهدرت المال العام".
وأوضح أن "بعض من تم تعيينهم لديهم الكفاءة والأهلية ونحترم ونقدر تجربتهم وخبرتهم، لكن كان الأجدى لو سبق هذه التعيينات أو واكبها تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان لبدء إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان ".
ورأى أن "الحكومة لا تسقط إلا إذا كان هناك اتفاق سياسي، ومصداقيتها تتراجع يوما بعد يوم"، مركزا على أن "الدعوة إلى إسقاط الحكومة قد تكون محقة، لكن السؤال هل هذا الأمر ممكن، وهل القوى التي ترعاها تريد إسقاطها؟". وبين أن "عدم رغبة "حزب الله" بإسقاط الحكومة، تعني أن الحكومة مستمرة".
وشدد على أنه "في حال إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فسيتجه البلد إلى مزيد من المجهول. لا أحد يقول إن مصرف لبنان والمصارف لا يتحملان مسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها التي إستدانت وهدرت المال العام".
وأشار إلى أن "حزب الله إلى اليوم لم يعلن موقفا سلبيا من الحكومة". وذكر بأن "رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قال أمس بشكل واضح وصريح، إنه لا يريد العودة إلى الحكومة، مع هذا النمط بالأداء وبالطريقة التي يتعاطى فيها هذا العهد، وأن ما يعنيه هو الناس ومصلحة الوطن".
