أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير في بيان اليوم، أنّه "بعد متابعة قام بها الوزير شقير واستمرت حوالي 3 أشهر لانهاء ملف الخطوط الخلوية المجانية الموضوعة تحت تصرف الوزارات والادارات العامة، وعددها حوالي 5 آلاف خط، اتخذ مجلس الوزراء قراراً وافق فيه على اقتراح وزارة الاتصالات القاضي بالطلب من هذه الجهات المعنية المذكورة آنفاً، بنقل وتحويل فواتير الخطوط الخلوية المستخدمة من قبلها الى حسابها الخاص وادراجها ضمن موازنتها لعام 2019، وإعطاء مهلة شهرين للقيام بعملية النقل".
وأوضح البيان أنّ "الوزير شقير كان مصراً على إنهاء ملف الـ5 آلاف خط خلوي باعتباره باباً من أوباب هدر المال العام"، مشيراً إلى أنّ "التكلفة السنوية لهذه الخطوط تصل الى 2 مليوني دولار".
وأوضح البيان أنّ "الوزير شقير كان مصراً على إنهاء ملف الـ5 آلاف خط خلوي باعتباره باباً من أوباب هدر المال العام"، مشيراً إلى أنّ "التكلفة السنوية لهذه الخطوط تصل الى 2 مليوني دولار".
وأشار إلى أنّه "تم اعطاء مستخدمي هذه الخطوط مهلة شهرين لتحويل فواتيرها الى حسابهم الخاص"، لافتا الى ان الخطوط التي لن تنقل ضمن المهلة المحددة سيتم قطعها".
وأكد أنّ "شقير سيستمر في سعيه لوقف أي باب من أبواب الهدر في وزارة الاتصالات وزيادة ايراداتها وانتاجيتها".



