وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان مساء أمس الثلاثاء، إنّ "بعض الاتجاهات، التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى لاختطاف الثورة والتحكم في محصلتها، وهو أمر قال فيه الشارع قوله وللثورة رب و شعب يحميها".
وأوضح البيان أنّ الشعب السوداني يعيش "الأمرين من شظف للعيش وأزمات خانقة ظهرت في استمرار معاناة اللاجئين والنازحين في ظلّ حالة اللا حرب واللا سلم، وأزمات مفتعلة في الخبز والوقود والتيار الكهربائي وغلاء فاحش أرهق الناس".
وأكد البيان أنّه في الوقت الذي يعمل فيه المجلس العسكري "على إطالة أمد التفاوض فإنه يضع البلاد في مهب الريح وهو الأمر الذي لن نسمح به ولن نكون طرفا في وضع أعباء إضافية على كاهل شعبنا الصابر الثائر".
وسلم الجيش السوداني أمس الثلاثاء، "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تعتبر قائدة لاحتجاجات السودان، رداً على مقترحها الذي تقدمت به في وقت سابق، حول طريقة الحكم في الفترة الانتقالية.
ومن أبرز بنود الاقتراح أن تمدد الفترة الانتقالية 4 سنوات، وأن تضم الحكومة 17 وزيراً، يتم اختيارهم عبر "قوى الحرية والتغيير" فقط.
وشكل الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، مجلساً عسكرياً لإدارة السلطة موقّتا في البلاد، ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسة، بين القادة العسكريين والقوى المدنية والسياسية المنظمة للاحتجاجات.
