تحت عنوان "هل يُقرّ مجلس الوزراء رفع التعرفة الكهربائيّة؟" كتب جوزف فرح في صحيفة "الجمهورية": "هل يقر مجلس الوزراء زيادة في التعرفة الكهربائية من اجل تخفيف العجز عن مؤسسة كهرباء لبنان؟
مصادر وزارية ذكرت ان الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري تطرق الى ملحق الموازنة الذي يتضمن زيادة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية في موازاة تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة في اليوم وخصوصاً مع قول وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس قبل اجتماع اللجنة الوزارية امس "هناك اتفاق لعدم اقرار ضرائب على المواطنين، وبخصوص زيادة تعرفة الكهرباء فهي لن تقر الا في حال تأمين التغذية 24 او اقله 22 ساعة".
هذا يعني ان هناك قبول بهذه الزيادة شرط زيادة الانتاج والتغذية الكهربائية الى 22 ساعة، وهذا ليس متوفراً الان الا من خلال تأمين البواخر العائمة التي ستؤمن 800 ميغاوات توضع على الشبكة الكهربائية".
وتابع: "يبدو من خلال هذه المواقف ان المطلوب زيادة في التغذية مع رفع التعرفة تدريجياً خصوصاً وان الانتخابات النيابية على الابواب، لذلك فان رفع التعرفة تدريجياً وتأمين التغذية 22 ساعة مما يعني الاستغناء عن المولدات الكهربائية قد يكون لصالح الحكومة وقد يأتي معاكساً ويسبب نقمة شعبية في ظل استمرار فرض الضرائب على المواطنين".
وأضاف: "واقتراح المؤسسة يقضي بزيادة التعرفة الكهربائية بشكل متواز، مع زيادة القدرات الانتاجية في معامل الانتاج المرتقب وضعها على الشبكة التي تؤدي الى زيادة ساعات التغذية التي سيستفيد منها المواطنين.
ان الهدف من هذه المنهجية هو عدم زيادة مساهمة الدولة تمهيداً لتخفيضها رغم زيادة القدرة الانتاجية للكهرباء وزيادة كمية المحروقات المستهلكة في المجموعات الانتاجية الجديدة التي ستدخل على الشبكة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.