وسط مشهد الاضرابات والاعتصامات والاعتراضات المتصاعدة على مشروع قانون موازنة 2019 "التقشفية"، ورغم إقرار المسؤولين بوجود ازمة اقتصادية يجب مواجهتها من خلال الاصلاحات، إلا أن الواقع ومشروع الموازنة نفسه لا يُظهر أيّ بند اصلاحي بنيوي يساهم في تحفيز الاقتصاد ونموه، بل هي موازنة تقشفية مبنيّة على "شفط" الاموال من المواطنين، إن من خلال خفض الرواتب والاجور والتقديمات، أو عبر الرسوم والضرائب المفروضة إما على المصارف أو على الشركات والافراد.
في هذا الاطار، سأل الخبير الاقتصادي مروان اسكندر "ما هي السياسة التقشفية المعتمدة في هذه الموازنة؟ أين هو الاصلاح الحقيقي؟
وأكّد عدم تأييده لمسعى التقشف على حساب المواطن، "لأنه يظهر "قصر نظر" الحكومة ونيّتها سحب الاموال من المواطنين لسنة اضافية تحسّباً لما قد تؤول اليه الاوضاع لاحقاً". واشار الى ان السياسة التقشفية الحقيقية تكون عبر خفض مداخيل المواطنين في مقابل تحفيز النمو الاقتصادي. وسأل: كيف تنوي الحكومة تحفيز النمو؟ "لم يشرح لنا أحد لغاية اليوم ما هي الخطة الاقتصادية المقترحة لتحفيز النمو مقابل التخفيضات المطروحة والضرائب المفروضة".
وأكد اسكندر "ان المسؤولين لا يَعون ان عدم اجراء اصلاح حقيقي في قطاع الكهرباء سيحرمهم من اموال "سيدر"، والدليل ان البنك الدولي شدّد مرارا وتكرارا انه لن يموّل اية مشاريع في لبنان في حال عدم اجراء اصلاح حقيقي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
