وقضى المخرج كخطوة أولى بإسقاط "الاشتراكي" الحق الشخصي في ملاحقة السوقي، على أن يسلم نفسه للقضاء كي يخضع للتحقيق والمحاكمة.
وعلمت "الحياة" أن عون كان استمزج "الاشتراكي" قبل تأليف الحكومة عن إمكانية القيام بمسعى من أجل المصالحة بين جنبلاط وأرسلان، إى أن الأول اعتبر أن على أرسلان أن يسلم مرتكب جريمة قتل أبو فرج قبل أي خطوة سياسية من أي نوع، وأن "الاشتراكي" يحرص على إراحة الأوضاع في الشويفات وتجنب أي إشكال.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الحياة" إن الرئيس عون جدد اقتراحه القيام بمسعى لمعالجة ذيول حادثة الشويفات، فجرى الاتفاق على مخرج كي يتم تسليم الجاني إلى القضاء، خصوصا أن مشايخ المدينة وأهالي الضحية ينتظرون من الدولة أن تطبق العدالة. وكان إسقاط الحق الشخصي لـ"الاشتراكي" ووضع هذا الإسقاط في عهدة الرئيس عون مدخلا لأن تأخذ القضية مجراها عبر الحق العام في القضاء.
وأكدت المصادر أن إسقاط الحق الشخصي لـ"الاشتراكي" يكون ساري المفعول بعد تسليم الجاني للقضاء، وفق الاتفاق الذي جرى مع رئيس الجمهورية ومع مشايخ الدروز في الشويفات.
وأوضحت مصادر "الاشتراكي" لـ"الحياة" أن الخطوة التالية هي أن يسلم أرسلان السوقي إلى السلطات اللبنانية، و"نحن قمنا بما علينا كي يعالج الملف عن طريق الدولة والقوانين، وبرعاية المرجع الأول في الدولة.
