الشارع يغلي على ضوء بحث الموازنة...
تحت عنوان " الاحتجاجات ضد التقشف تحاصر الحكومة اللبنانية" كتبت كارولين عاكوم في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: ستكون الحكومة اللبنانية بدءاً من اليوم على موعد مع سلسلة تحركات احتجاجية في موازاة انطلاق جلساتها لبحث موازنة عام 2019 التي تلقى اعتراضات شعبية ترفض إجراءات تقشفية، أبرزها تقليص رواتب وزيادة الضرائب.
وكان قد أعلن عن عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامة اليوم، على أن تستكمل بجلسات متتالية بدءاً من الخميس، حيث سيكون هذا الأسبوع مخصصاً لجلسات متواصلة إلى حين الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
ومع انتقاده عدم تحرك الاتحاد العمالي العام، أكد الناطق باسم "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" العميد المتقاعد سامي الرماح أن "العسكريين سيشاركون في تحركات اليوم وغداً وسيتم إقفال مداخل بيروت صباحاً، إضافة إلى بعض المرافق الحيوية". ولوح بالتصعيد إذا عمدت السلطة إلى خفض رواتبهم.
وقال الرماح ل"الشرق الأوسط" إن «الأمر لم يعد يقتصر على المتقاعدين والعسكريين، بل يشمل كل الموظفين والشعب اللبناني في ظل الحديث عن زيادة الضرائب"، داعياً "الجميع إلى المشاركة في التحركات". وأشار إلى أن "بعض الأحزاب أيدت تحركنا ودعت إلى المشاركة إنما من دون رفع الأعلام الحزبية". وأضاف: "لطالما سمعنا ولا نزال عن الفساد والفاسدين وإذ بهم وبدل محاكمة المتورطين يتجهون إلى فرض الضرائب والاقتطاع من رواتب الفقراء".
وأيد رئيس "اتحاد العمال" مطالب العسكريين رافضاً المس برواتبهم، ومنتقداً بنوداً عدة نصت عليها الموازنة، منها رفع الضريبة على فوائد الإيداعات المصرفية وإلغاء الفوائد المتوجبة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورفض بند تجميد الإحالة إلى التقاعد وتخفيض الإجازات السنوية وغيرها من الخطوات التي رأى أنها "تحمل الشعب وزر الانهيار الاقتصادي".
وقال الأسمر لـ"الشرق الأوسط" إن "اجتماعات الاتحاد العمالي العام ستبقى مفتوحة وندعو إلى مباحثات جدية قبل إقرار الموازنة، أما في حال وصلنا إلى حائط مسدود فعندها لن نجد أمامنا إلا اللجوء إلى الشارع والدعوة إلى التظاهر".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وكان قد أعلن عن عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامة اليوم، على أن تستكمل بجلسات متتالية بدءاً من الخميس، حيث سيكون هذا الأسبوع مخصصاً لجلسات متواصلة إلى حين الانتهاء من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
ومع انتقاده عدم تحرك الاتحاد العمالي العام، أكد الناطق باسم "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى" العميد المتقاعد سامي الرماح أن "العسكريين سيشاركون في تحركات اليوم وغداً وسيتم إقفال مداخل بيروت صباحاً، إضافة إلى بعض المرافق الحيوية". ولوح بالتصعيد إذا عمدت السلطة إلى خفض رواتبهم.
وقال الرماح ل"الشرق الأوسط" إن «الأمر لم يعد يقتصر على المتقاعدين والعسكريين، بل يشمل كل الموظفين والشعب اللبناني في ظل الحديث عن زيادة الضرائب"، داعياً "الجميع إلى المشاركة في التحركات". وأشار إلى أن "بعض الأحزاب أيدت تحركنا ودعت إلى المشاركة إنما من دون رفع الأعلام الحزبية". وأضاف: "لطالما سمعنا ولا نزال عن الفساد والفاسدين وإذ بهم وبدل محاكمة المتورطين يتجهون إلى فرض الضرائب والاقتطاع من رواتب الفقراء".
وأيد رئيس "اتحاد العمال" مطالب العسكريين رافضاً المس برواتبهم، ومنتقداً بنوداً عدة نصت عليها الموازنة، منها رفع الضريبة على فوائد الإيداعات المصرفية وإلغاء الفوائد المتوجبة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورفض بند تجميد الإحالة إلى التقاعد وتخفيض الإجازات السنوية وغيرها من الخطوات التي رأى أنها "تحمل الشعب وزر الانهيار الاقتصادي".
وقال الأسمر لـ"الشرق الأوسط" إن "اجتماعات الاتحاد العمالي العام ستبقى مفتوحة وندعو إلى مباحثات جدية قبل إقرار الموازنة، أما في حال وصلنا إلى حائط مسدود فعندها لن نجد أمامنا إلا اللجوء إلى الشارع والدعوة إلى التظاهر".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
