وضع "محمد. أ" إعلاناً على صفحته في كلّ من "فايسبوك" و"انستغرام"، يُروّج فيه لقيامه بنشاط رياضي متعلّق بالقفز من الطائرة. قرأت "رانية. ر" الإعلان وتواصلت مع "محمد" بهدف الإشتراك بهذا النشاط، فطلب منها دفع مبلغ 400 دولار أميركي قيمة رسم النشاط.
قصدت "رانية" مكتب المدعى عليه ودفعت المبلغ المطلوب وحصلت على إشعار منه يُفيد بدفعها هذا المبلغ، إلا أنّها تفاجأت وقبل يومين من الموعد المحدّد للنشاط، بإتصال منه يبلغها فيه بإلغائه، واعداً إيّاها بأنّه سوف يعيد إليها المبلغ الذي دفعته، إلّا أنّه لم يفعل وراح يتهرّب منها ولم يعد يجيب على إتصالاتها فتقدمت بشكوى ضدّه.
حاول المدعى عليه خلال التحقيق أن يبرّر فعلته، عازياً السبب الى أنّ قيادة الجيش تأخّرت في إعطائه الإجازة لإقامتة النشاط في قاعدة رياق، إلا أنّ تبريره بقي غير منتج لأنّه حتى وبعد حصوله على إذن من القيادة وقبضه المال من المدعية، لم يُقم النشاط المذكور وراح يتهرّب منها مستولياً على المبلغ الذي دفعته، علماً أنّه ملاحقٌ بقضايا مماثلة.
قاضي التحقيق في بيروت طلب اعتبار فعل المدعى عليه من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات (الإستيلاء على أموال الغير بالمناورات الإحتيالية) التي تتراوح عقوبتها بين السجن 6 أشهر الى ثلاث سنوات مع غرامة مالية.
