صدر عن وزارة الدفاع قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في بيروت الكبرى إعتبارًا من 15 كانون الثاني وحتى الـ22 منه بمناسبة انعقاد القمة الإقتصاديّة في بيروت.
ولفت القرار إلى أنّ كل مخالفة لهذا القرار تُعرّض مرتكبها إلى أشدّ العقوبات وتكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
وتُستثنى من أحكام هذا القرار تراخيص حمل الأسلحة ذات الصفة الديبلوماسية، تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزارء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط، كذلك التراخيص ذات الصفة الخاصة الممنوحة لمرافقي السفارات الأجنبية وتراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.
ولفت القرار إلى أنّ كل مخالفة لهذا القرار تُعرّض مرتكبها إلى أشدّ العقوبات وتكلّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.
