أكدت أوساط وزارية معنية بمتابعة مجريات الملف المالي لـ"النهار" ان توضيحات وزير المال كانت مؤشراً كافياً لعدم وجود عوامل مثيرة للقلق والمخاوف الجدية وان ما جرى كان مجرد تفاعلات بنيت على مبالغات في التفسير، فانها لم تحجب خطورة ما بدأ يشهده الواقع الرسمي والسياسي من تفلت في ظل تمادي أزمة تأليف الحكومة بحيث تتكرر ظواهر هذا التفلت وتداعياته على مختلف المستويات. ولفتت الى ان ما حصل ابان العاصفة الطبيعية الاخيرة كان من مؤشرات التفلت وعدم التنسيق الاستباقي بين الوزارات والادارات فادت الى اتساع الاضرار الفادحة واقتضت اجتماعاً وزارياً استعداداً للعاصفة الجديدة لئلا يتكرر المشهد نفسه عاكساً غياب أي اهتمام حكومي ورسمي. كما ان التفرد في السياسات على أيدي الافرقاء الممثلين في حكومة تصريف الاعمال وفي ظل معاركهم حول تأليف الحكومة الجديدة كان من مؤشراته بداية انعكاسات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي الذي يشكل الملف الاخطر الذي يجب معالجته بتنسيق دؤوب بين جميع الافرقاء المعنيين. ومع احتواء التداعيات المالية التي حصلت في الساعات الاخيرة، لا تجد الاوساط الوزارية بداً من تفعيل التنسيق ضمن حكومة تصريف الاعمال لئلا تتكرر ظواهر التفلت والفوضى والتفرد في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.
