جديد قضيّة هنيبعل القذافي.. جريصاتي يراسل 'التفتيش القضائي'
وجّه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي كتاباً الى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد حول قضية هانيبال القذافي.
وفي ضوء المراسلات التي كانت وزارة العدل محورها وما زالت، لا سيما الرسالة الموجهة إلينا من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب (في جنيف) المؤرخة في 18/5/2018، وجواب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود رقم 3400/م/2018 تاريخ 13/7/2018، المرفق به كتاب قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا رقم 341/2016 تاريخ 4/10/2018، وكتاب قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي زاهر حمادة رقم 1/محقق عدلي/1981 تاريخ 12/7/2018 حول هذا الموضوع، والذين أحيلوا إلى الجهات الطالبة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 16/7/2018، بالإضافة إلى جواب مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الامام موسى الصدر القاضي حسن الشامي تاريخ 8/10/2018 والذي احيل الى وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 9/10/2018، وفي ضوء الحملات الاعلامية التي تكثفت في الآونة الاخيرة محليا ودوليا في هذا الخصوص، ومطالبة الدولة الليبية، كما والدولة المضيفة سوريا باستعادة هانيبال القذافي، كما في ضوء معاودة الاتصال بنا من اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف هانيبال القذافي وظروفه، ومن باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محلياً ودولياً منعاً لكلّ تشكيك أو اتهام، وفي الوقت ذاته، وبصورة موازية، معرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه وتغييبهم قسراً وعنوة، أرغب اليكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكّد من خلوّه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل اليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الابقاء على هانيبال القذافي موقوفاً في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والإفادة".
وجاء في كتاب جريصاتي: "بالاشارة الى الموضوع المنوه عنه اعلاه، أعرض ما يلي:
بناء لإشارة النائب العام التمييزي واستناداً لكتاب صادر عن الأنتربول الدولي، أوقف فرع المعلومات رهن التحقيق المدعى عليه في قضية إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، المدعو هانيبال القذافي، من التابعية الليبية، بعد تعرضه للخطف في سوريا وسوقه إلى لبنان بالقوة بالظروف المعروفة، وتمّت المباشرة بالتحقيقات معه من قبل المحقق العدلي على اعتبار أنّه صدر مرسوم في العام 1981 بإحالة القضية إلى المجلس العدلي في حينه، حيث تمّ استجوابه كمدّعى عليه وصدرت بحقّه مذكرة توقيف وجاهية بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المجلس العدلي.
وفي ضوء المراسلات التي كانت وزارة العدل محورها وما زالت، لا سيما الرسالة الموجهة إلينا من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب (في جنيف) المؤرخة في 18/5/2018، وجواب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود رقم 3400/م/2018 تاريخ 13/7/2018، المرفق به كتاب قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا رقم 341/2016 تاريخ 4/10/2018، وكتاب قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي زاهر حمادة رقم 1/محقق عدلي/1981 تاريخ 12/7/2018 حول هذا الموضوع، والذين أحيلوا إلى الجهات الطالبة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 16/7/2018، بالإضافة إلى جواب مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الامام موسى الصدر القاضي حسن الشامي تاريخ 8/10/2018 والذي احيل الى وزارة الخارجية والمغتربين بتاريخ 9/10/2018، وفي ضوء الحملات الاعلامية التي تكثفت في الآونة الاخيرة محليا ودوليا في هذا الخصوص، ومطالبة الدولة الليبية، كما والدولة المضيفة سوريا باستعادة هانيبال القذافي، كما في ضوء معاودة الاتصال بنا من اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف للوقوف على مآل توقيف هانيبال القذافي وظروفه، ومن باب الحرص على الأداء القضائي وتحصينه محلياً ودولياً منعاً لكلّ تشكيك أو اتهام، وفي الوقت ذاته، وبصورة موازية، معرفة الحقيقة لجهة إخفاء إمام السلام ورفيقيه وتغييبهم قسراً وعنوة، أرغب اليكم الاطلاع على مسار هذا الملف بتفاصيله كافة والتأكّد من خلوّه من أي مخالفات أو تجاوزات للنصوص المرعية وضمانات المتقاضين والتي يعود لكم حق رصدها وتقديرها، كما المراحل التي وصل اليها، وتبيان الفوائد التي يجنيها لبنان من الابقاء على هانيبال القذافي موقوفاً في سجونه لمعرفة حقيقة تغييب إمام السلام والاعتدال ورفيقيه والإفادة".
