موظّفٌ في 'العدلية' يخفي ملفاً.. ويختفي 5 سنوات!

تحت عنوان: "بعد اختلاس.. إختفاء ملف في العدلية!"، كتبت كاتيا توا في صحيفة "المستقبل": هو ليس مشعوذاً ولا ساحراً، إنّما مجرد موظف في "عدلية بيروت" استطاع إخفاء ملف قضائي، "واختفى" معه لنحو خمس سنوات، قبل أن "يظهر" من جديد ويظهر معه مصير الأموال التي اختلسها في الملف والبالغة قيمتها 60 مليون ليرة لبنانية، وهي عبارة عن خلاصة حكم بحق متهم بالقتل قضى بإلزامه أن يدفع لورثة القتيل المبلغ المذكور، والذي أودع مع الملف محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة بتنفيذ العقوبات، حيث يعمل المتهم خالد غ. في قلم المحكمة.

ومع إعادة توقيف المتهم في العام 2017، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارين القاضيين ميراي ملاك وربيع معلوف، حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الموظف خالد غ. وتغريمه مبلغ 60 مليون ليرة، وإلزامه بأن يدفع للمدعين مبلغ 90 مليون ليرة وهم من أهل الضحية التي حكمت لهم محكمة التمييز الجزائية سابقاً بتعويض عن المبلغ الذي جرى اختلاسه.

وفي وقائع الحكم، أن المحكوم بالقتل، كان قد أودع المبلغ المحكوم به والبالغ 60 مليون ليرة لمصلحة ورثة المغدور، محكمة الاستئناف الناظرة بقانون تنفيذ العقوبات، وتم إبلاغ أحد الورثة بوجوب الحضور إلى قلم المحكمة لاستلام المبلغ، ولدى حضور أ. ح. تبين أن الملف مفقود مع المبلغ المودع فيه، وهو كان بحوزة المتهم الذي قام بإخفاء الملف وباختلاس مبلغ الستين مليون ليرة، "والاختفاء"، بحيث انقطع عن الحضور إلى عمله.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.