أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، أنّها "تحترم حرية التعبير عن الراي والإحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقاً دستورياً للمواطنين".
وشدّدت على أنّ "الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والإعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة"، مشيرةً إلى أنّها "ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين".
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على موقعها الإلكتروني، حيث شددت بيان لها على أنّها "إذ تلتزم بحماية هذا الحق وحماية المحتجين؛ فإنها تؤكد أيضا أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والإلتزام بها حقاً لكل المواطنين وواجبا على الحكومة".
وشدّدت على أنّ "الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والإعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة"، مشيرةً إلى أنّها "ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين".



