أحالت لجنة المال والموازنة في 25- 2- 2016 مشروع قانون الى مجلس النواب كان سبق أن أحالته وزارة المالية الى الحكومة في العام 2014، يرمي الى تعديل البنود 1 و2 و4 و5 من المادة 38 من القانون رقم 44 الصادر في 11 تشرين الثاني 2008 المتعلّق بالإجراءات الضريبية وإضافة البند 6 اليها.
وفي العام 2017، أقرّ مجلس النواب هذا القانون ضمن قانون موازنة 2017 ليصبح نافذاً ويتمّ العملُ بموجب تعديلاته.
إلّا أنّ المفاجأة جاءت اليوم بإعادة إدراج هذا القانون من جديد على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقرّرة يومي 12 و13 الجاري، ما ينمّ عن جهل إدارات الدولة في القوانين المقرّة والنافذة والسارية المفعول.
ورغم أنّ الأهمية لا تكمن بمواد القانون الذي عدّل بنوداً تتعلق بتسهيل عملية التصريح الضريبي إلكترونياً، إلّا أنها تسلّط الضوء على الفوضى السائدة وعدم المهنية في انتقاء مشاريع القوانين لتشريعها في مجلس النواب.
وفي التفاصيل، كانت وزارة المالية طرحت هذا القانون في العام 2014، لكن لم يَبلغ طريقه الى الجلسات التشريعية، فعادت "المالية" وعملت في طور صياغة قانون موازنة 2017، وهو اوّل قانون موازنة يتمّ إقرارُه بعد 12 عاماً، على تمرير هذه التعديلات ضمن سلّة من البنود المتعلّقة بالاجراءات الضريبية. وفي النتيجة تمّ إقرارُ تلك التعديلات ضمن نصّ قانون موازنة 2017 التي صدرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة وسارية المفعول".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
