وبيّنت الصحيفة أنّ جيران سوريا رحبوا بهذه الخطوة، وعلى رأسهم الأردن، على الرغم من أنّها جاءت لتعارض السياستين الأميركية والأوروبية، حيث كانت عملية الشحن بحراً بين الأردن وسوريا إبان إغلاق المعبر تستغرق 40 يوماً في حين أنّها تستغرق يومين فقط براً.
ونظراً إلى أنّ اقتصادات الشرق الأوسط مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق، أكّدت الصحيفة أنّ هذا المعبر الكائن في جنوب سوريا يعد خط "ترانزيت" أساسياً بالنسبة إلى لبنان على وجه التحديد، لافتةً إلى أنّ المصدّرين اللبنانيين يعتمدون على هذا المعبر للوصول إلى أسواق الأردن والخليج.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن النائب ورجل الأعمال فؤاد مخزومي قوله: "أعتقد أنّ فتح المعبر بين الدول العربية يمثّل عاملاً إضافياً لدفعنا إلى تنظيم اقتصادنا والاستفادة من الفرص التي نتشأ بفضل جو الحلول في المنطقة، لا سيما في سوريا".
بدورها، شرحت الصحيفة أنّ أغلبية الصادرات اللبنانية والسورية كانت تجتاز معبر نصيب قبل إغلاقه في العام 2015 في طريقها إلى الأردن والبلدان الخليجية، كاشفةً أنّ أسواق السعودية والعراق والإمارات وسوريا مثلت أهم الأسواق بالنسبة إلى لبنان في العام 2017.
وتابعت الصحيفة بأنّ عدداً كبيراً من التجار اللبنانيين اضطر في ظل إغلاق معبر نصيب إلى شحن البضائع بحراً في إحدى مراحل عملية الشحن، وهو ما يعد مكلفاً جداً بالمقارنة مع شحنها براً دفعة واحدة. وعلى الرغم من تخصيص برنامج مساعدات للتجار اللبنانيين في العام 2015، قالت الصحيفة إنّ قيمة الصادرات ظلت متدنية.
وفيما لفتت الصحيفة إلى أنّ قيمة الصادرات اللبنانية بلغت ذروتها في العام 2012، بتسجيلها 4.5 مليار دولار، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، بيّنت أنّها سجلت ما هو أقل من 3 مليارات دولار، وهي القيمة الأدنى منذ العام 2007 الذي تبع عدوان تموز.
توازياً، أكّدت الصحيفة أنّه ينبغي لمعبر نصيب أن يدعم صادرات لبنان الزراعية والصناعية بشكل خاص، إذ نقلت عن بنك "بيبلوس" قوله: "سيتمكن المزارعون اللبنانيون من استئناف عملية تصدير منتوجاتهم للبلدان العربية براً".
ختاماً، كشفت الصحيفة أنّ الأنظار باتت متجهة إلى عملية إعادة فتح المعبر الحدودي بين العراق وسوريا، إذ ذكرت بتغريدة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل التي قال فيها: "بعد فتح معبر نصيب نأمل أن تعطينا الحدود بين العراق وسوريا المزيد من الأوكسيجين الاقتصادي".
