ولا شك في أن القرار الذي أتخذته "القوات" للمشاركة في الحكومة استندت إلى حسابات الربح والخسارة على المستويين السياسي والشعبي، وكانت الآراء متفاوتة بين خيارين لا ثالث لهما، وأحلاهما مرّ، فكانت الغلبة في نهاية النقاش لخيار المشاركة في الحكومة، حتى ولو بحقائب لا تتناسب مع حجمها التمثيلي، سياسيًا وشعبيًا، وقد تمكّنت بذلك من تلافي الوقوع في "فخّ" الإحراج فالإخراج، وهذا ما لم يكن يريده الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي وجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، وهو الذي بقي حتى اللحظة الأخيرة مصرّا على أن لا حكومة من دون "القوات"، وهذا الأمر قد يكون من بين المعطيات الكثيرة التي جعلت معراب تقرر المشاركة في الحكومة وعدم ترك حليفه وحيدًا في ساحة تتطلب إتخاذ إجراءات صعبة ومصيرية، على المستوى الوطني والإستراتيجي، في مرحلة قد تكون من أصعب المراحل التي مرّ ويمرّ بها لبنان، وذلك نظرًا إلى وصول الوضع في المنطقة إلى نقطة الحسم، بعدما كادت التسويات السياسية، بعد جولات العنف المتنقلة، تصل إلى خواتيمها، وبعد فرزها إلى مناطق نفوذ دولي وإقليمي وإعادة رسم الخارطة السياسية من جديد.
وفي هذا المجال لا بدّ من أن يكون لكل هذه التطورات من تأثيرات مباشرة على الساحة اللبنانية المنقسمة سياسيًا وعموديًا بين محورين إقليميين، كان لتأثيرهما الأثر الواضح والسلبي على تأخير ولادة الحكومة، التي لا تزال محكومة بهذه الثنائية، بعدما تمكنّت "القوات"، على رغم ما تُرك لها من "فتات" الوزارات، من رمي كرة النار بعيدًا عن ملعبها، وهي التي كانت تدرك منذ بداية الطريق أن العقدة، التي حاول البعض تصويرها بأنها "عقدة مسيحية"، على رغم ما بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" من تجاذبات، هي في مكان آخر، وهذا ما كشفته الساعات الأخيرة، مع ما يمكن أن تواجهه الحكومة المثقلة بالمشاكل والهموم في طريقها المحفوف بالمطبات.
وعلى رغم ذلك لا تزال الآمال معقودة على حكمة الحكماء، الذين لا يزالون يعملون على فكفكة العقد على "البارد"، ومن دون ضجيج وصخب، ومن بينهم الرئيس نبيه بري، الذي يعرف كيف يوقّت تدخله الإيجابي في اللحظات الحرجة.
