بقيت العقدة السنية مهملة طوال الأشهر الماضية، وكأنّ من يتولّى "هندسة" تركيبة الحكومة الجديدة كان يفترض في قرارة نفسه أنها "وهمية"، أو أقله أنّ حلّها سهل وفي متناول اليد.
ظل هذا الاعتقاد سائداً في مطبخ التأليف، حتى أطلق الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أخيراً إشارة واضحة الى انّ "الحزب" يتمسّك بتمثيل النواب السّنة الذين لا ينتمون الى تيار "المستقبل"، موحياً أنّ الحكومة لن تؤلّف من دونهم.
بالتزامن، كان بري يؤكد صراحة انّ من حق هؤلاء النواب ان يتمثلوا بوزير واحد، كاشفاً أنه نصح الحريري منذ بداية المفاوضات بأن يمنحهم مقعداً من حصته.
وهكذا اكتملت "الحصانة السياسية" لمطلب اللقاء التشاوري الذي يضمّ 6 نواب سنّة "مُتمايزين" بالمشاركة في الحكومة الجديدة، بل سرعان ما تبيّن انّ الثنائي الشيعي مستعد لاستخدام حق النقض "الفيتو" للحؤول دون صدور مراسيم التأليف خالية من "دسم" حلفائه.
"إستحقّها" الحريري في اللحظات الحاسمة، واكتشف ان ّتقديراته السابقة حول "هزالة" العقدة السنية لم تكن في محلها. لكنّ ذلك لم يكن كافياً لدفعه الى التراجع عن رفضه التام لمنح لقاء النواب الستّة مقعداً وزارياً من حصته، متسلّحاً بالمنطق القائل انّ هؤلاء النواب لا يشكلون كتلة صافية وحقيقية، بل انّ غالبيتهم تتوزّع على كتل نيابية موجودة، ولكن تمّ تجميعهم ضمن لقاء سياسي مصطنع لتبرير توزيره، وبالتالي خرق الحصة السنية لرئيس الحكومة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
