إعتقدت "القوات" أنّ تكبير حجم الطلبات لرفع سقفها بغية تحصيل أكبر مقدار من الإمتيازات الوزارية مدعومة بالنتائج التي حققتها صناديق الإقتراع، سيعزّز شأنها وخطابها أمام الرأي العام، لأنّها ستستثمر تنازلاتها عبر تصوير نفسها الطرف المسهّل والقادر على تقديم التضحيات في سبيل تأليف الحكومة.
لكن الخط الإشتباكي الذي سلكه "التيّار الوطني الحرّ" غيّر الوجهة تماماً. بدا أنّ لا تراجع عن قرار محاصرة "القوات" وإحراجها، إلى حدّ إخراجها اذا أمكن. فاختلطت الأمور وتداخلت المشاهد بعضها ببعض، الى حدّ تحّول لعبة المظلومية التي أرادتها معراب، قبولاً مُكرهاً لقواعد المحاصرة، لا بل "انحناءً" لها. فارتضت بما رُسم لها من دون أن تتمكن من الصمود أكثر أمام المتغيّرات.
طوال خمسة أشهر خاضت "القوات" لعبة الأوزان والأعداد لترفع من سقف طموحاتها إلى حدوده القصوى، وإذ بها تدفع ثمن تصعيدها وطلبها "العلا". بين ليلة وضحاها إنقلب السحر على الساحر. لم يعد حرص حليفها رئيس الحكومة سعد الحريري على مشاركتها في الحكومة "شيكاً على بياض". صار مشروطاً بإصراره على ولادة حكومته مهما كلّف الأمر. صارت الكلفة من جيب "القوات" لا غيرها.
وفق المطلعين، فإنّ الحريري لم يتخلّ عن "القوات"، لأنّه منذ اليوم الأول لتكليفه وهو يحتسبها على قاعدة تخصيصها بأربعة وزراء لا أكثر. أما الحقائب فتحمل الأخذ والرد. لكنه بلا شك، حشرها في زاوية اللحظة الأخيرة.
الثمن دفعته "القوات" حين ضخّمت حملة مطالبها، ما أدّى الى محاصرتها في مربّع المفاضلة بين ما صوّرته على أنّه "فتات" الحقائب، وبين البقاء خارج الحكومة.
وحين حُصرت الخيارات بين السيئ والأسوأ، فضّلت "القوات" الأقل ضرراً. غلّبت منطق المشاركة، ولو على مضض، على منطق المعارضة من الخارج. قبلت بالعرض الأخير: نيابة رئيس الحكومة، وحقائب "العمل" و"الشؤون الاجتماعية" و"الثقافة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
