على هامش النقاش الذي عاشته المطابخ التي تولّت تأليف الحكومة، وتحديداً تلك التي أشرفت على سيناريوهات اللحظة الأخيرة المؤدية الى ولادتها، هناك من استشعَر عقدة أخطر بكثير من تلك التي انتظرت البلاد 5 أشهر وايام معدودة لتظهيرها وإخراجها الى النور، وهي تكمن في عقدة تمثيل نواب "سنّة 8 آذار"، ربما لتأجيل البحث في عقدة وزراء "حزب الله" خصوصاً انّ حقيبة وزارة الصحة ستكون من حصته، ليضاف اليها ويزيد من وهجها قراره المشاركة بحزبيين من أعلى المواقع الحزبية.
لا يتطلّع المتخوفون من عقدة التمثيل السني، إن تعاظمت، إلّا من باب تأجيل بلوغ الاستحقاق الأكثر خطورة، والذي يتمثل في شكل مشاركة "حزب الله" في الحكومة وحجمها بحصته الكاملة والوازنة. فالحزب لم يَغب عن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2000 الى اليوم، ولم يحاسب يوماً. لكنّ الظروف قد تغيرت هذه المرة في المنطقة ولبنان، وبات الحزب على لائحة "المنظمات" الإرهابية التي يجب محاصرتها ووقف تمويلها، كما قال القانون الأميركي الجديد الذي أضاف عقوبات اكثر تشدداً مما لحظته القرارات السابقة، التي بوشر بتطبيقها في الولايات المتحدة الأميركية ومعظم دول العالم كما في معظم المنظمات العربية والإقليمية.
فالحزب الذي كان يترقّب، في ظل المواجهة الدولية الكبرى التي يخوضها في سوريا وفي أكثر من منطقة في العالم، مثل هذه القرارات والتوجهات الإقليمية والدولية، إستبقها بخطوات عملية بما امتلك من قوة وتصميم. ولم يتوقف امام ما تتطلبه المرحلة التي تستعد فيها الحكومة العتيدة لتولّي مسؤولياتها في مثل الظروف الإستثنائية. فقرر الوجود في كل المواقع النيابية والإدارية والنقابية، وحيث ما سمحت له الظروف، تطبيقاً لمبدأ المناصفة المتوافق عليها بين حركة "أمل" والحزب. وهو مبدأ اعتمد في الإنتخابات النيابية الأخيرة قبل، الوصول الى تطبيقه في تشكيل الحكومة العتيدة لتكريسه نهجاً متبعاً يلغي مبدأ "الإعارة" تماماً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
