حرف يفرّق 'العمل' عن 'العدل'.. واللعب على حدّ السكين مستمر!

كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هل من بديل لـ"العدل" إلّا "العمل"؟": "لم يَعد من فول لوضعه في المكيول سوى حقيبة "العمل" بديلاً من "العدل". ولا يتعدّى الفارق سوى ما هو قائم بين الـ"ميم" و"الدال". فالحقيبتان هما من سلّة حكومية واحدة بعيداً من "التصنيف المُهين" للحقائب. والوقائع تقول انّ الأبواب أُقفلت أمام بديل بأهمية حقيبة "العدل"، وباتت المشكلة كامنة في طريقة العبور الى المخارج المحتملة. فكيف الوصول إليها؟

لا يوجد بين المسؤولين من يتجرّأ على تحديد موعد جديد لولادة الحكومة، فكل التطورات بخلفياتها السياسية توحي بمزيد من القلق الذي يُبعد إمكان الجزم بتاريخ محدد لها خوفاً من مطبّات مفاجئة. وما يزيد من نسبة القلق الذي يُعبّر عنه البعض انّ منطق الألغاز والمقالب ما زال قائماً ومتبادلاً بين بعض المواقع. فالتشكيك المتبادل بصدق النيّات ليس خافياً على كُثر، وليس أقل ما هو متداول من روايات ملخّصه: الى أين سيقودنا تَعنّت فلان أو فلان؟ والى متى يمكن الاستمرار باللعب على حدّ السكين؟ ولماذا يريد فلاناً أن يقودنا الى الانسحاب من المشاركة في الحكومة ويصرّ على منطق الإحراج للإخراج؟

وهذا الشعور مَردّه الفشل في تطبيق المخارج التي اقترحت لبعض العقد حتى الآن، خصوصاً بعدما رفض رئيس الجمهورية التخَلّي عن حقيبة "العدل" لـ"القوات" بعد أن أعاد إليها نيابة رئاسة الحكومة. ومردّ ذلك الى انّ عين عون و"التيار الوطني الحر" كانت - بحسب أحد العارفين - على حقيبة "الأشغال" بديلاً منها. وكان ذلك قبل بروز ضغوط جهات مختلفة للالتقاء على موقف جامع لم يتوافر حول مصير أي حقيبة أخرى. وطُرح يومها سؤال جدي عن الظروف التي قادت الى التوافق بين "حزب الله" والرئيس نبيه بري والتقائهما مع رغبة الرئيس سعد الحريري بإبقاء حقيبة "الأشغال" مع تيار "المردة"؟ فكان الرد بالتمسّك مجدداً بحقيبة "العدل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.