"القوات" لم تُطالب بوزارة العدل بل عرَضها عليها الرئيس المُكلف سعد الحريري على أثر تعذُّر منحها حقيبة سيادية، هي من حقها الطبيعي والبديهي، حسب ما تقول مصادرها. وبعدما أُبلغت "القوات" بموافقة عون على إسناد حقيبة العدل الى وزير قوّاتي، تراجع عون عن هذا القبول.
يبدو أنّ "القوات" تحاذر التصادم مع عون، فهي تتمسّك بـ"العدل" من دون أن تُعاند العماد. وتوضح مصادر "القوات" لـ"الجمهورية" أنّ "ما يحصل في المرحلة الحالية هو محاولة جدّية للبحث في طريقة الخروج من هذه العقدة بما يحفظ حسن التمثيل الذي تصرّ عليه "القوات" وبما يحفظ علاقة "القوات" برئيس الجمهورية".
الحريري بدوره، حصر العقدة الأخيرة التي تُحرِّر الحكومة بتمثيل "القوات"، من دون أن يُظهر موقفه، وبدا ذلك من حسمه أن لا عقدة سنية، والعقدة الدرزية كانت قد حُلَّت والتمثيل الشيعي بين "حزب الله" وحركة "أمل" لم يُعقِّد ولادة الحكومة، وبالتالي لم تتبقَّ إلّا حصة "القوات".
"حزب الله"، "الصامت الأكبر" في عملية تأليف الحكومة، باستثناء مواقف "الضرورة"، يرى أن لا عقدة في مرحلة التأليف الراهنة إلّا عقدة "القوات". وتقول مصادر قريبة منه لـ"الجمهورية": "اخترعوا قصة وزارة العدل فيما هي لم تكن موجودة أو واردة". وعن تأكيد "القوات" أنّ وزارة العدل عُرضت عليها ولم تطلبها، ردّت المصادر، مُستشهدةً بعبارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الشهيرة، بأنّ "هذا الكلام منو صحيح".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
