سألت مصادر مطلعة على ملف تشكيل الحكومة عن إمكانية حلّ العقدة "القواتية" بمجرد منح "القوات" وزارة الإتصالات مثلاً كتعويض عن عدم حصولها على وزراة العدل؟
وتوقعت المصادر أنه في حال منح الحريري وزارة الإتصالات لـ"القوات اللبنانية" من حصته، أن تخرج أصوات معترضة على هذه الخطوة، خصوصاً من جانب "حزب الله" نظراً إلى الأهمية الأمنية الكبيرة لوزارة الإتصالات بالنسبة إلى الحزب.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإعتراض في حال حصوله سيؤدي مجدداً إلى عرقلة التأليف إذ إن "القوات اللبنانية" ليست في وارد القبول بوزارة عادية كبديل عن "العدل".



