تبيّن أنّ وزارات راهن عليها الحريري، كحقيبة "العمل"، ستبقى ضمن حصته، دخلت لاحقاً ضمن إطار سلّة "التضحيات" و"الهبات" في محاولة لحلّ أزمة الحقائب بين "التيار" و"القوات" عبر إسنادها الى الأخيرة.
هوية الفريق الوزاري وتوزّعه "المناطقي" لا يمكن فصلهما عن الحصة "النهائية" للحريري في الحكومة. منذ إنطلاق مفاوضات التأليف وحتى اللحظة الراهنة، لا يزال الحريري متمسّكاً بما يعتبره حقاً من حقوقه: يدخل الحكومة بأربعة وزراء من أصل ستة (إضافة الى موقع رئاسة الحكومة والوزير المسيحي)، فيما سلّم منذ البداية بتجيير المقعد السني السادس لرئيس الجمهورية، بعد مفاتحة الأخير للحريري مباشرة بالموضوع".
وأضافت: "أقصى ما يمكن أن يصل اليه الحريري من مرونة في التفاوض القبول بالنائب فيصل كرامي وزيراً من ضمن حصة رئيس الجمهورية، ذاهباً حتى الى عدم خلق أزمة إضافية في حال رسوّ الخيار على النائب عبد الرحيم مراد، أو أيّ إسم آخر. المهم أن يكون وزير "الممانعة" من حصة ميشال عون وليس من حصة تيار "المستقبل".
حتى الآن، يبدو الحريري مسلّماً بصعوبة دخول الحكومة المقبلة بأقل من أربعة وزراء سنة كانت حصته في حكومة تصريف الأعمال: وهمّ نهاد المشنوق ومحمد كبارة وجمال الجراح ومعين المرعبي، إضافة الى الوزير المسيحي غطاس خوري المرجّح تعيينه وزيراً في الحكومة المقبلة".
وقالت: " ويولي الحريري، وفق المطلعين، أهمية قصوى لمسألة تمثيل بيروت التي ستبقى وزارة الداخلية من "نصيبها". وقد تمّ التداول في الأيام الماضية بإسمَي المدّعي العام التمييزي سعيد ميرزا والأمين العام لمجلس الوزراء الحالي فؤاد فليفل، وكلاهما من بيروت... لكنّ الحريري نفسه، وفق قريبين منه، يتكتّم كلياً على هوية أفراد طاقمه الوزاري، مع إعتراف صريح من جانب هؤلاء بأنّ بديل وزير الداخلية نهاد المشنوق سيحمل أثقالاً أكبر منه نظراً الى الدور السياسي والأمني والخدماتي الذي أدّاه الأخير".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
