فقد كشفت مصادرها لـ"الجمهورية" أنّ "القوات" تعاطَت وتتعاطى في هذا الموضوع على أساس عدم تكريس وزارة لطائفة او لحزب، بل هي ملك الدولة. وعندما يرى أيّ فريق سياسي انّ الدور الذي أدّاه في هذه الوزارة اكتمل لجهة البرنامج الاصلاحي الذي كان بإمكانه تنفيذه، يعتبر أن لا لزوم لإعادة طرح المشروع، أي لا لزوم الى العودة الى هذه الوزارة.
ومن هنا، اعتبرت "القوات" انها نفّذت في وزارة الصحّة برنامجها الاصلاحي، خصوصاً في الأمور العامة، فحققت إنجازات مهمة، إنما هذا لا يعني انه لم يعد هناك أفكار إصلاحية جديرة بالبحث.
وتكشف مصادر «القوات» انه منذ اللحظة الاولى لاستشارات التأليف، ووفق التصور الذي شرحته للرئيس المكلّف حول وزارة الصحة، لم تَعرض بقاء وزارة الصحة من ضمن حصتها، ولم تطرح أبداً الموضوع إنطلاقاً من مبدأين:
-1 ليس هناك وزارة مسجّلة بإسم أي فريق سياسي أو بالوراثة.
-2 إعتبار "القوات" المداورة للوزارات مبدأ أساسياً يجب العمل به، كي لا يشعر اي طرف سياسي انّ وجوده في هذه الوزارة او تلك أصبح وجوداً أبدياً وسرمدياً، فتتمسّك جميع القوى السياسية بوزارتها وكأنها ملك لها وليست للناس".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
