كما كان لعقدة التمثيل السنّي المعارض لرئيس الحكومة المكلف والمواليّ لحزب الله مكان ايضاً، لان اقطابها طالبوا بتمثيلهم فحصلت لقاءات جمعتهم من جديد لهذا الهدف، لكن حلّها ممكن بحسب مصادر سياسية مطلعة على الملف الحكومي عبر توزير شخصية سنيّة من حصة رئيس الجمهورية.
عقدتان عادتا الى الساحة السياسية وبالتالي فليس من السهل إيجاد مخرج سريع لهما، خصوصاً ان عيون الكثيرين على حقيبة العدل، في ظل عتب من التيار الوطني الحر على القوات اللبنانية على مطالبتها بوزارة العدل التي تعتبر من حصة الرئيس بحسب ما ذكرت المصادر المطلعة على تشكيلة الحكومة. موضحة بأن الاشغال ستعود للمردة، والصحة الى حزب الله، والتربية الى الاشتراكي.
في غضون ذلك تشير مصادر قواتية الى ان حقيبة العدل هي العقدة البارزة اليوم بعد ان كانت ستؤول اليهم، على أثر إبلاغ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بأن لا مانع لدى رئيس الجمهورية بأن تتولى القوات حقيبة العدل، لكن بعد ساعات إنقلبت الاوضاع بعد تدّخل الوزير جبران باسيل مانعاً الحصول عليها، وسألت المصادر القواتية لماذا ينال كل الافرقاء حقائب سيادية بإستثناء القوات؟، مع العلم اننا ثاني اقوى قوة مسيحية في لبنان.
وعن إمكانية إستبعادهم نهائياً عن وزارة العدل، قالت: "لغاية الان لم نتبلغ نهائية هذا القرار، لكن هنالك مناقشات في هذا الاطار" لافتة الى ان منصب نائب رئيس الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والثقافة والعدل وعدنا بها، لكن بعد ساعات قليلة اعلنوا انها من حصة رئيس الجمهورية.
وعن اسماء الوزراء القواتيين، اشارت المصادر عينها الى الوزير غسان حاصباني والسيّد زياد حبيب ابن النائب الراحل فريد حبيب، والاعلامية مي شدياق اسماء شبه محسومة، إضافة الى شخصية قواتية من منطقة الجنوب او البقاع، لان هدفنا تمثيل احدى هاتين المنطقتين.
وعما اشيع عن إمكانية نيل القوات وزارة الاشغال، اشارت الى ان الوزير باسيل طرح هذه الفكرة، لكن نحن لا نريد إعادة التوتر بيننا وتيار المردة، خصوصاً ان هذا هو هدف باسيل أي إعادة عقارب الساعة الى الوراء بين القوات والمردة.
وختمت بأن الحكومة ستتشكل قبل نهاية الشهر وذلك بدوافع خارجية، وهذا ما تبلغّت به السلطات اللبنانية خصوصاً بعد لقاء الرئيس عون والرئيس الفرنسي ماكرون".
