'العدل' محسومة من حصّة عون

أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" ان "بروز كل هذه التعقيدات بعدما بشر المسؤولون ان الحكومة على وشك ان تبصر النور قد يطرح اكثر من سؤال عما اذا كان السبب محض داخلي ام ثمة تطور خارجي فرض ما فرضه".
ووقالت المصادر ان "عدم الاقرار بأن المساعي الحكومية توقفت يعني ان المجال لا يزال مفتوحا للاخذ والرد على ان المهلة قد لا تكون مفتوحة للابد مشيرة الى ان المشاورات الحكومية لا تزال شغالة وستبقى كذلك الى حين الوصول الى ما بمكن انقاذ الوضع".
وأشارت الى ان "العروض الحكومية لا تزال هي ايضا تتوالى في حين ان الثابت هو ان حقيبة العدل خارج العروض باعتبارها محسومة من حصة رئيس الجمهورية، في حين من غير المعروف ما إذا كان ما عرض على "القوات" من حقائب الشؤون والثقافة والعمل إلى جانب حقيبة مع نيابة رئاسة الحكومة نهائياً".