على أقل تقدير، تأجل تأليف الحكومة اللبنانية ولم يعد وشيكاً كما كان قبل نحو 24 ساعة. شيء ما بدّل كل الجو التفاؤلي الذي سيطر على الساحة السياسية اللبنانية منذ المقابلة التلفزيونية التي أجراها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
مصادر مطلعة تعيد العرقلة إلى عقدة وزارة العدل، التي عاد التفاوض حولها إلى المربع الأول، إذ لا يزال فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند موقفه الأول وهو أنه من غير الوارد التخلي والتنازل عن وزارة العدل، خصوصاً بعد تنازله عن منصب نائب رئيس الحكومة لصالح "القوات اللبنانية".
التصعيد العوني قابله تصعيد قواتي، إذ أرسلت "القوات" إشارات واضحة إلى الرئيس المكلف أنها ليست في وارد التنازل أكثر...
في الوقت نفسه، عادت العقدة السنية إلى الواجهة بعد تشدد "حزب الله" الذي نقله أجواءه رئيس وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا إلى الوزير جبران باسيل، بإعتبار أن الحزب يصر على تمثيل القوى السنية في الثامن من آذار.
وتتحدث المصادر عن عقدة خفية، جعلت من العقدة السنية جدية بعدما كانت مادة للمناورة خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في ظل معرفة الحزب أن الحريري ليس في وارد توزير من يسميهم "سنّة حزب الله".
وترى المصادر أن الوضع السياسي في السعودية قد يكون دفع بعض الأطراف إلى رفع سقف مطالبها، بغية تحصيل مكاسب إضافية، غير أن نظرية أخرى تعتقد أن هناك رغبة شيعية ضمنية بالمشاركة الفعلية بتشكيل الحكومة وتسهيل تأليفها وعدم حصر المسألة بالثنائي الماروني - السني.
وتلفت المصادر إلى أن هناك حلولاً كثيرة قد تطرح للعقدة السنية، تجعل من رئيس الجمهورية صاحب المخرج الأخير، خصوصاً أن لديه وزيراً سنياً سيسميه بنفسه، لكن تبقى المشكلة الحقيقية في عقدة وزارة العدل، حيث لا يوجد لها حل وسط، وعلى أحد الأطراف أن يتنازل.
