لهذه الأسباب لا يريد باسيل إعطاء 'العدل' لـ'القوات'!
أشارت صحيفة "الديار" إلى أن كل أجواء التفاؤل التي سادت عملية التأليف وبأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وافق على اعطاء القوات اللبنانية وزارة العدل اصبح سراباً، واكد انه لن يعطي ولن يسمح للقوات اللبنانية بالحصول على وزارة العدل، وان المثل يقول : ان من يأخذ وزارة العدل، يحكم لبنان ويكون القرار القضائي والمالي وديوان المحاسبة والنيابات العامة المالية والجزائية والقضائية والتمييزية ومجلس القضاء الأعلى بيد من يسيطر على وزارة العدل، وبالتالي فان العهد لن يسلم ذلك للقوات اللبنانية، بل ستكون العدل من حصة الرئيس ميشال عون، لأن لهذه الوزارة الكلمة الأولى والفصل في عمل القضاء كسلطة مستقلة تحت اشراف قسم اليمين الذي اقسمه رئيس الجمهورية للحفاظ على الدستور.
والمعلوم انه في وزارة العدل في الحكومة الحالية والتي يشغلها الوزير سليم جريصاتي والذي قام بتشكيلات قضائية شملت 430 قاضياً، ووضعهم في مراكز اساسية وجاء بهم من مؤيدي التيار الوطني الحر، اذا استلمت القوات اللبنانية وزارة العدل الحالية، فان الوزير القواتي الجديد الذي سيستلم وزارة العدل، سيقيم تشكيلات قضائية تعطي كل الاطراف حقوقها ضمن الكفاءة والشفافية والنزاهة في القضاء، وخاصة ان وزير العدل القواتي يشرف على السلطات القضائية وسيبعدها عن السياسة وسيمنع الرئيس ميشال عون أو أي وزير مقرب من القصر الجمهوري والتيار الوطني الحر من التعاطي مع القضاء والمحاكم القضائية والجزائية والتمييزية والمالية وعلى كل المستويات.
والمعلوم انه في وزارة العدل في الحكومة الحالية والتي يشغلها الوزير سليم جريصاتي والذي قام بتشكيلات قضائية شملت 430 قاضياً، ووضعهم في مراكز اساسية وجاء بهم من مؤيدي التيار الوطني الحر، اذا استلمت القوات اللبنانية وزارة العدل الحالية، فان الوزير القواتي الجديد الذي سيستلم وزارة العدل، سيقيم تشكيلات قضائية تعطي كل الاطراف حقوقها ضمن الكفاءة والشفافية والنزاهة في القضاء، وخاصة ان وزير العدل القواتي يشرف على السلطات القضائية وسيبعدها عن السياسة وسيمنع الرئيس ميشال عون أو أي وزير مقرب من القصر الجمهوري والتيار الوطني الحر من التعاطي مع القضاء والمحاكم القضائية والجزائية والتمييزية والمالية وعلى كل المستويات.
