قد لا يكون الوقت مناسباً لقراءة المستقبل الحكومي في الساعات المواكبة لولادة الحكومة، لكنّ الجدل قائم منذ فترة حول 3 محطات حكومية لا بد من ولوجها إدارياً ودستورياً. فبالإضافة الى شكلها وطريقة تركيب موازين القوى فيها وتقاسم حقائبها والمعادلات الجديدة، وهو ما ستحسمه الأيام القليلة المقبلة، هناك نقاش لا غنى عنه في شكل بيانها الوزاري ومضمونه وما يمكن ان تتعهّد الحكومة به، قبل البحث في طريقة مقاربتها الملفات الداخلية والخارجية ومسلسل الإستحقاقات المقبلة على لبنان والمنطقة اقتصادياً وسياسياً ودولياً.
وفق هذه المعادلة سينتهي قريباً النقاش شكلاً وفي الحصص الحكومية التي اكتسبها المتنازعون. فهم خاضوا حرباً مضنية طوال الأشهر الخمسة التي أعقبت تكليف الرئيس سعد الحريري من أجل تحقيق أعلى المكاسب الممكنة، فكان النقاش يدور تارة على قاعدة ما أنتجته الإنتخابات النيابية من كتل ومواقع قوى قديمة ـ جديدة، وتارة أخرى على قاعدة مناصبة العهد العداء والسعي الى إحباطه بعيداً من البحث في دورها وطريقة مقاربة الملفات الشائكة التي يختلف حولها من سينضمّون للجنة الحكومية الى حدود بعيدة كل البعد عن القواسم المشتركة. وكل ذلك كان يجري في ظل سَعي رئيس الجمهورية الى تأليف الحكومة الأولى في عهده التي انتظرها بعد الإنتخابات النيابية. والتي - في الأمر الواقع - قد تكون حكومة العهد الأولى والأخيرة بالنسبة الى الآخرين، الذين يتصرفون على أساس أنها نتاج تسوية رئاسية وحكومية ونيابية جاءت بعون الى قصر بعبدا وبالحريري الى السراي الحكومي طوال الولاية الرئاسية أيّاً كان الثمن، ولا مكان لأي سيناريو آخر".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
