تحت عنوان " كلمة سرّ "عابرة للحدود" شكّلت الحكومة؟" كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية": "بعد نزاع سياسيٍّ وإعلاميّ انتصرت التسوية الحكومية، إنما ليس بالتزكية كفوز النائبين ألان عون ومروان حمادة بأمانة سرّ المجلس النيابي، إنما بسبب كلمة السرّ الداخلية وليس الخارجية كما يتصوّر البعض. فالاتّفاق على الحصص تمّ بعد اجتماع السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل الذي رضخ لحكومة الأمر الواقع، حكومة "العشرات الثلاث" وبعد مطالبة باسيل بالكفّ عن طرح النظريات العدديّة لدقة التمثيل المسيحي أو غير المسيحي بهدف الحصول على 11 وزيراً لتأمين الثلث الضامن.
المعلومات تشير الى أنّ الحزب تمنّى على باسيل في الاجتماع الذي دام 3 ساعات تسهيل تأليف حكومة العهد الثانية قبل أن يُدركَ العهدُ سنتَه الثالثة نهاية الشهر الجاري، منعاً لتغريداتِ الشامتين التي بدأت منذ اليوم بالقول إنّ العهدَ يبدأ سنته الثالثة فارغ الجبهات.
وفي المعلومات أيضاً أنه تمّت الموافقة على إعطاء القوات أربع حقائب لم تحدَّد حتى الساعة، لكنّ نيابة رئاسة الحكومة حُسمت للقوات بعدما تخلّى عنها الرئيس عون لصالحهم، إلّا أنّ الحزب فضّل أن لا تكون وزارةُ العدل من بين تلك الوزارات وهذا ما يبرّر تشبّثَ عون بها ضمن حصته رغم أنّ مصادر القوات ما زالت تتكلّم عن "حلحلة" في احتمال إسناد هذه الحقيبة لها".
وأضافت: "مصادر دبلوماسية أفادت بأنّ استعجالَ "حزب الله" تأليف الحكومة سببه العقوبات الأقسى المقبلة على لبنان "والعابرة للحدود"، ضف اليها اجتماع القمّة الفرنسية اللبنانية الاخيرة التي لوّح ماكرون فيها بإيقاف قروض "سيدر" في حال عدم تأليف الحكومة بعدما التزمت فرنسا الملفّ اللبناني فيما وضعه العالم جانباً في هذه المرحلة بالذات. وهذا ما نقله أيضاً باسيل الى "المعنيين" فور عودته من أرمينيا.
فيما تشير المصادر الدبلوماسية نفسها الى عدم إغفال الحركة السعودية الأميركية التركية التي قد يراها البعضُ حجّةً إضافيةً "لتمرير" الطبخة الحكومية وسرقة لحظة التبريد السياسي الإقليمي تجاه الملف اللبناني جراء انشغاله بالأزمات الخارجية المستجدّة والذي قابله تبريدٌ سياسيٌّ داخليّ من قبل جميع الأطراف اللبنانية خصوصاً "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية" اللذين تراجعا بسحر ساحر عن خطوط الهجوم طالبَين من جيوشهما الإلكترونية وقف النار... حتى إشعار آخر".
