كان "النصيب" الأكبر من هذه العملية من حصّة السجين خ.ص. إنما "بالضرب"، فخلال عشرين يوماً أمضاها في سجن زحلة قبل نقله إلى سجن راشيا، كان السجين المذكور يتعرض للضرب على يد أحد "زملائه" بـ"تكليف من الضابط"، في حال "لم يدفع"، وكان عقابه عند عدم الدفع فضلاً عن الضرب، "النوم عا باب الحمام".
ولا ينفي السجين ع.د. تعرضه بالضرب لـ"زميله خ.ص. "طقيتو كفين وطلعت"، إنما أنكر أن يكون قد فعل ذلك بطلب من الضابط، وما قام به م.د. جاء نتيجة كونه كان "محبحب"، وأن "أشاوش" السجن دفعوه إلى ضربه، وقال ع.د. إن الضابط كان يدخل إلى النظارات كلما وقع إشكال "كان في نظام بالسجن»، ليتدخل خ.ص. قائلاً: «أقسم أنه قال لي بأمر من المقدم وضربني".
في المحصلة فإن خ.ص. دفع للضابط وفق زعمه حوالى 7 آلاف دولار وخلال 20 يوماً، كان يرسلها بواسطة حوالات من قبل ابنه إلى شقيق الضابط، الذي نفى هذه الواقعات، كما واقعة إدخاله جهازي هاتف خلوي لأحد السجناء تسلمهما من والد السجين في منزله.
ويُلاحق في هذه القضية التي تعود إلى العام 2013، 11 مدعى عليه بينهم الضابط، الذي استجوبته أمس المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، فأفاد بأن السجين خ.ص. دخل إلى سجن زحلة بتهمة قتل وبعد حوالى 4 أيام أعلمه أحد القضاة أن السجين يحاول اتهام ناطور بالجريمة وطلب نقله، فقام حينها الضابط بنقل الناطور إلى سجن زحلة. أما عن علاقته بسجناء آخرين فقال الضابط إنها كعلاقته بباقي السجناء إنما تربطه "علاقة جيران" مع والد أحدهم.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
