هل 'يمشي' الحريري بـ'تشريع الضرورة 2'؟
كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هل "يمشي" الحريري بـ"تشريع الضرورة 2"؟": "في لبنان، الاستثناء يُصبح قاعدة، واتّخاذ المواقف وفق ضرورات وطنية لا محظورات طائفية يتحوّل سابقة. من هذه السوابق ما بعد "اتفاق الطائف"، قبول رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري إنعقاد المجلس النيابي في جلسة تشريعية وتغطيتها بـ"الشرعيّة السنيّة" التي تُسحب عادةً عن أيّ تشريع في ظلّ حكومة تصريف أعمال "ضعيفة". إنّها حرب الحفاظ على المواقع ـ الطوائف.
الحريري "غطّى" التشريع بشرط تشريع القوانين المُتعلِّقة بمؤتمر "سيدر". هو أكثر من يعي مدى سوء الوضع الاقتصادي، و"العالِم الأكبر" بحجم العراقيل التي قد تؤخِّر ولادة الحكومة، ربّما إلى ما بعد الشهر التاسع... وبالتالي "البلد بدو يمشي" وعجلته الاقتصادية في حاجة إلى "وقود" القروض الدولية لكي تسير.
الغطاء الشرعي للجلسة لا يتحقق إلّا بحضوره. في الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 24 و25 أيلول المنصرم، حضر الحريري نائباً وجلس على كرسيه بين النواب، فسارع بري إلى مناداته ليجلس على كرسي رئيس الحكومة، متوجّهاً إليه قائلاً: "ما صدّقنا جبناك لهون".
الجلسة التشريعية الأخيرة عُقِدت وفق اتفاق مُسبق بين كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبري والحريري، وشمل الاتفاق توقيع كلّ من عون والحريري القوانين ونشرها في حال تأخّر تأليف الحكومة الجديدة، حسب ما تؤكّد مصادر مواكبة.
حسب الدستور، يُصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة، بعد أن يكون وافق المجلس عليها، ويطلب نشرها. كذلك، يشترك رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية في توقيع مرسوم إصدار القوانين.
"الضرورات تبيح المحظورات"، فحتّى توقيع "رئيس حكومة سني" يُصرِّف الأعمال القوانين غير مُحبّذ. على مقدار المتاهات الدستورية الكامنة في الدستور اللبناني، تزيد التجاذبات الطائفية ـ الحزبية متاهاتٍ سياسية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
الحريري "غطّى" التشريع بشرط تشريع القوانين المُتعلِّقة بمؤتمر "سيدر". هو أكثر من يعي مدى سوء الوضع الاقتصادي، و"العالِم الأكبر" بحجم العراقيل التي قد تؤخِّر ولادة الحكومة، ربّما إلى ما بعد الشهر التاسع... وبالتالي "البلد بدو يمشي" وعجلته الاقتصادية في حاجة إلى "وقود" القروض الدولية لكي تسير.
الغطاء الشرعي للجلسة لا يتحقق إلّا بحضوره. في الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 24 و25 أيلول المنصرم، حضر الحريري نائباً وجلس على كرسيه بين النواب، فسارع بري إلى مناداته ليجلس على كرسي رئيس الحكومة، متوجّهاً إليه قائلاً: "ما صدّقنا جبناك لهون".
الجلسة التشريعية الأخيرة عُقِدت وفق اتفاق مُسبق بين كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبري والحريري، وشمل الاتفاق توقيع كلّ من عون والحريري القوانين ونشرها في حال تأخّر تأليف الحكومة الجديدة، حسب ما تؤكّد مصادر مواكبة.
حسب الدستور، يُصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة، بعد أن يكون وافق المجلس عليها، ويطلب نشرها. كذلك، يشترك رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية في توقيع مرسوم إصدار القوانين.
"الضرورات تبيح المحظورات"، فحتّى توقيع "رئيس حكومة سني" يُصرِّف الأعمال القوانين غير مُحبّذ. على مقدار المتاهات الدستورية الكامنة في الدستور اللبناني، تزيد التجاذبات الطائفية ـ الحزبية متاهاتٍ سياسية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
