أصدرت "الهيئة العليا للتأديب" برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية ميرفت عيتاني وعلي مرعي قراراً قضى بـ"عزل أحد المستخدمين في مصالح المياه "أ. ف. د" على خلفية إقدامه على قبض مبالغ من المشتركين احتفظ بها ولم يودعها حساب المصلحة في مصرف لبنان، كما لجهة قيامه بطبع إيصالات غير الإيصالات المعتمدة من قبل المصلحة وتسليمها للمشتركين وكذلك احتفاظه بالمبالغ المدفوعة منهم والتي وصلت إلى حدود 230 مليون ليرة لبنانية قام بإعادة قسم منها بعد افتضاح أمره في حين لا يزال يحتفظ حتى تاريخه بمبلغ 189.220.000 ل. ل. حيث طلبت الهيئة العليا للتاديب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الآيلة لاسترداد الأموال المنهوبة إضافة لحرمان الموظّف من كافة تعويضات نهاية خدمته والتي تبلغ قيمتها أكثر بكثير".
وأكّدت الهيئة أنّ "هذا القرار يأتي في إطار قرارات عدّة عزل وصرف اتخذتها في حقّ موظفي مصالح المياه على خلفية عمليات اختلاس كبرى قاموا بها خصوصاً ما يتعلق منها بأموال الجباية مما يحرم المؤسسات من الموارد المالية ويوقعها بعجز كبير يضطرها لطلب سلفات مالية من الدولة".
وأشارت إلى أنّ "الملف كان قد أحيل إلى الهيئة العليا للتأديب من قبل أحد المدراء العامين المعينين حديثا والذي يقوم بدور إصلاحي ملموس برفع التعديات عن مصادر مياه المؤسسات وكذلك ضبط ماليتها".
