وقال: "ما نقصده اليوم المحررين والعاملين في مؤسسة "دار الصياد" العريقة، حيث بعد وقف إصدار المطبوعات بصورة مفاجئة في 29 أيلول، بدأت الإدارة تسدد تعويض الصرف بشكل عشوائي وبعيدا عن كل المعايير والقوانين المعترف بها بما يسهل ويسرع حصولها على براءة الذمة المطلوبة".
أضاف: "يحذر الاتحاد العمالي العام القيمين على "دار الصياد" ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كامل حقوق هؤلاء المحررين والعاملين الذين مضى على وجودهم في العمل سنوات طويلة، لاسيما وان هناك قسما كبيرا من هؤلاء هم من المكتومين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حرموا من تقديماته ومن كامل الحقوق التي يكرسها لهم قانون العمل اللبناني، بأساليب ملتوية غير قانونية". داعياً إلى "صرف حقوق هؤلاء كاملة، التزاما بالقوانين المرعية، بعيداً عن أي إجحاف كي لا يضطروا إلى اللجوء إلى القضاء المختص من أجل انتزاع هذه الحقوق، مع العلم أننا في الاتحاد على استعداد للذهاب معهم وإنصافهم حتّى النهاية".
