وأضافت: "ولا تقتصر الاتصالات مع الجانب السوري في هذا الملف على الأمن العام، إذ يتابع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري عن كثب المستجدات وبشكل مباشر مع المسؤولين السوريين، لافتا إلى أن التواصل دائم لكن حسم الموضوع يستلزم أسابيع قليلة. وقال خوري: "المعبر حيوي ومهم للبنان باعتبار أنه يؤمّن عمليات تصدير بمئات ملايين الدولارات".
ولا تخفي مصادر في قوى 8 آذار مقربة من "حزب الله" أن النظام في سوريا يطلب التنسيق الرسمي بين الحكومتين لإعادة فتح المعبر أمام الصادرات اللبنانية، لافتة إلى أن "دمشق وافقت على بحث ملف النازحين وإعادتهم عبر الأمن العام، من منطلق أن الملف بشكل أساسي ملف أمني، لكننا هنا بصدد ملف اقتصادي يتطلب قراراً واضحاً من الحكومتين، على أن يتم التنسيق بشكل علاقة ثنائية مباشرة أو من خلال الانتظام بعلاقة ثلاثية مع الأردن". وقالت المصادر: "قد يشهد الملف حلحلة محدودة بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية لتبت في الموضوع رسميا، لكن إعادة النظر بالرسوم المفروضة من قبل سوريا على البضائع اللبنانية أمر مطروح، ولا شك سيشكل إشكالية كبيرة".
وقد بدأت ملامح أزمة في هذا الملف تلوح في الأفق، وإن كان كل المعنيين حريصين تماما على التأكيد أن الموضوع لا يزال قيد البحث والنقاشات. وأشار نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس إلى أن رفع الدولة السورية رسوم عبور الترانزيت البري على الشاحنات اللبنانية سيؤدي تلقائيا لطلب اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة أن هناك اتفاقيات واضحة بين البلدين في هذا الخصوص، لافتا إلى أن "نحو نصف الشاحنات التي تنطلق من لبنان هي شاحنات سورية وبالتالي الضرر لن يلحق فقط بأصحاب الشاحنات اللبنانية إنما أيضا بالسوريين، إلا إذا كان هناك قرار بالتمييز بيننا وبينهم. "
وقال القسيس: "الرئيس عون يشرف شخصيا على الملف وقد كلف اللواء عباس إبراهيم بالمهمة، والرئيس الحريري كان واضحا تماما أنه لا يعارض استفادة لبنان من إعادة فتح المعبر، وموقفه هذا وطني بامتياز، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه التنسيق مع النظام".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
