حاصباني يتراجع

بعد الجلسة الحكومية الأخيرة قبيل دخولها في مرحلة تصريف الأعمال في أيار الفائت، أصدر وزير الصحة غسان حاصباني قراراً يقضي بإلغاء المرسوم رقم 4599 الذي اعتاد وزراء الصحة اعتماده لتوزيع اعتمادات السقوف المالية للمستشفيات الخاصة والحكومية (الأموال التي تُدفع من الخزينة العامة بدل استشفاء المواطنين غير المضمونين صحياً). وأشارت صحيفة "الأخبار" الى أن حاصباني عمد إلى إصدار قرار يعيد توزيع هذه السقوف بطريقة عشوائية تؤدي إلى إضعاف المستشفيات الحكومية عبر خفض اعتماداتها مقابل رفع اعتمادات مستشفيات خاصة، بينها تلك التي ترفض غالبيتها أصلاً استقبال مريض على حساب الوزارة إلا بطلب من مكتب الوزير. ونتيجة عدم قانونية هذا القرار، لم يمر في وزارة المالية وبقي عالقاً قي ديوان المحاسبة. لذلك استسلم حاصباني للأمر الواقع بعد ارتفاع صرخة المستشفيات، وأصدر أول من أمس قراراً يلغي قراره، ليصبح المرسوم 4599 سارياً مجدداً.